فصل أساتذة الجامعات في إيران.. بين التفسير الحكومي والاتهامات بدوافع سياسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
طهران- في ضوء التباين بين التيار المحافظ الذي يتولى الحكم والتيار الإصلاحي، تشهد إيران اتهامات بفصل عشرات أساتذة الجامعات، لأسباب مختلفة.
وبينما قالت وزارة التعليم العالي إن عددا كبيرا من الأساتذة توقف التعاون معهم بسبب انتهاء مدة التعاقد، اتهم إصلاحيون السلطات بفصل الأساتذة لأسباب سياسية وأمنية تتعلق بمواقفهم من الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد الأساتذة الذين فُصلوا أو استبعدوا خلال السنتين الماضيتين، أي منذ بدء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتهمة من قبل الإصلاحيين بغربلة الجامعات.
لكن صحيفة "اعتماد" التابعة للتيار الإصلاحي نشرت قائمة تضم 110 أساتذة جامعيين، قالت إنهم فُصلوا منذ تولي رئيسي الحكم، ويتركّزون في الجامعات الأهلية وجامعة طهران وجامعة طهران للعلوم الطبية وجامعتَي العلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران سابقا صادق زيباكلام، إن السلطات لا تعترف بأنها تفصل أساتذة الجامعات لأسباب أمنية وسياسية، لكن الحقيقة أن أساتذة الجامعات يُضطهدون بسبب مواقفهم السياسية ويُفصلون من الجامعات ويُمنعون من التدريس بشكل عام.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف زيباكلام أن المؤسف هو صمت السلطة القضائية، متسائلا "هل يسمح القانون لوزارة التعليم العالي والمسؤولين الأمنيين بهذه المعاملة مع الأساتذة وفصلهم من الجامعات".
وزيباكلام -الذي مُنع من التدريس في أكتوبر/تشرين الأول 2022- انتقد أيضا أداء المؤسسات والجهات المعنية بالتعليم والثقافة، واصفا صمتهم بالمحزن. وأشار إلى أن الشخصيات والإعلام بالتيار الإصلاحي لم يتمكنوا من فعل شيء سوى الاعتراض لأنهم لا يملكون قدرة وليس لديهم أي دور في النظام.
وفيما يخص تزامن ذلك مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات العام الماضي وعشية بدء العام الدراسي، يعتقد زيباكلام أن اختيار هذا التوقيت بمثابة إنذار لأساتذة الجامعات لمنعهم من مواكبة أي نوع من الاحتجاج، خشية أن يكون هذا العام الدراسي مثل سابقه، حيث تعطلت بعض المحاضرات في ظل الاحتجاجات.
أسباب إداريةمن جانب آخر، يقدم المحافظون تفسيرا آخرا للقضية، حيث يقول رضا تقوي نائب طهران وعضو اللجنة الثقافية بالبرلمان إن هناك فئات داخل البلد وخارجه تسعى لاختلاق أزمات اجتماعية تزعزع الاستقرار وتشعر الشعب بالإحباط، وتجعل النظام في موقف المتهم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح تقوي أن الجامعات مثلها مثل كل المؤسسات الأخرى لها قانون وأطر واضحة، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، وهناك من لا يلتزم بالقانون ويحث الطلاب على الاحتجاج والتجمع والإخلال بالأمن والاستقرار "لذا من الطبيعي جدا أن يقابلوا بالخطوات القانونية وأن يتم إبعادهم من الجامعات" مؤكدا أنهم يؤمنون بموضوعية الجامعة وأنها مركز للعلم لا غير، وأنه لا يوجد نظام سياسي يتحمل قضايا كهذه.
وأضاف تقوي أن أغلبية الأساتذة الذين أبعدوا انتهت المدة الزمنية المندرجة في عقودهم وحل أماكنهم أساتذة جدد، مؤكدا أن القضية إدارية وليست سياسية، لكنه أشار أيضا إلى فصل أساتذة بالفعل، وأن البرلمان اطلع على ملفاتهم وأنهم حرضوا الطلاب على زعزعة الأمن والاستقرار، وتلقوا إنذارات من الجامعة لكنهم استمروا في نهجهم المخل بالأمن لذلك فصلوا، موضحا أن قضايا كهذه تعتبر جرائم في قانون البلاد.
واختتم بالقول إن القانون فوق الجميع، ولدينا أكثر من 150 ألف أستاذ بالجامعات الحكومية و113 ألفا بالجامعات الأهلية، وهناك عدد قليل جدا فصلوا بسبب مخالفات قانونية منها أمنية ومنها أخلاقية وإدارية، مطالبا الجامعات بالشفافية وعرض ملفات هؤلاء الأساتذة.
من ناحية أخرى، قال الخبير القانوني كامبيز نوروزي إن الأساتذة الذين فُصلوا أو أُبعدوا مختلفون من حيث علاقتهم الوظيفية بالجامعة، بعضهم رسمي وبعضهم متعاقد، لكن المعتاد عليه بالجامعة أن الأساتذة الذين يقومون بعملهم بشكل جيد يواصلون عملهم، أما الذين تم استبعادهم فلم تقدم الجامعة أية أسباب علمية وجيهة بخصوصهم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف نوروزي "لذلك، عندما لا يتم الإعلان عن سبب علمي واضح وصريح لفصلهم، يمكن أن نستنتج أن فصل وإقالة هؤلاء الأساتذة لم يكن له سبب علمي وأكاديمي" مشيرا إلى أن عملية فصل الأساتذة العامين الأخيرين كان لها بُعد سياسي، ووصفها كنوع من المواجهة السياسية مع الجامعة.
وأوضح أن بعض الأساتذة كانوا من أعضاء هيئة التدريس والأعضاء الرئيسيين بالجامعات، وتم فصلهم العامين الماضيين، ويمكن للأساتذة المفصولين بشكل غير قانوني تقديم شكوى إلى محكمة العدل الإدارية ومتابعة الأمر بموجب القانون.
وختم بأنه عام 1980 حدثت الثورة الثقافية، وفصل عدد كبير من أساتذة الجامعات بمختلف المجالات. وفي عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تم تطبيق سياسة صارمة ضد الأساتذة، وأحيل عدد كبير منهم للتقاعد الإجباري معتبرا أن موجة الإقصاء هذه المرة هي الثالثة بعد ثورة 1979.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أساتذة الجامعات
إقرأ أيضاً:
الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية
نظّمت الجامعة المصرية الصينية، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة “اليوم العالمي للغة الصينية”، تحت عنوان: “اللغة الصينية.. هدية تتجاوز الزمان والمكان”، في أجواء احتفالية مميزة عكست عمق التبادل الثقافي المصري الصيني.
شهدت الفاعلية حضور نخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والفنانين والإعلاميين من مصر والصين، على رأسهم الوزير المفوض والمستشار الثقافي لو تشون شنغ، مدير المكتب التعليمي بالسفارة الصينية، والسيد إسماعيل فواز، أمين عام جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسيد وي دونغ، رئيس شركة سينوبك للبترول، إلى جانب الفنان محمد التاجي.
شارك في الاحتفالية طلاب وأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، وعين شمس، والجامعة المصرية الصينية، حيث استمتعوا بالأنشطة الثقافية والتراثية التي ضمّت عروضاً للخط والرسم الصيني، الأزياء التقليدية، المأكولات، وأركان لتذوق الشاي الصيني.
وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، حرص الجامعة على تدريس اللغة الصينية في جميع الكليات والبرامج، مشيرةً إلى أن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم داخل 11 كلية تغطي التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية، بما في ذلك العلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطري، الهندسة، الحاسبات، الإعلام، القانون، والفنون والتصميم.
وأضافت الخولي أن الجامعة تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الصينية، في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، موضحةً أن هذا التعاون يتيح للطلاب العديد من الفرص للحصول على منح دراسية، ودورات تدريبية، ومعسكرات صيفية في كبرى الجامعات الصينية.
من جانبه، قال لو تشون شنغ، المستشار بالسفارة الصينية: “اللغة الصينية لا تنقل الكلمات فقط، بل تعزز الفهم والاحترام المتبادل بين الشعوب. ومن خلال تعلمها، ندرك أن القوة الحقيقية تكمن في الانفتاح وبناء الجسور، لا في المواجهة أو الانعزال”.
وأشار إلى أن مصر تضم حاليًا 32 قسمًا أكاديميًا للغة الصينية، إلى جانب 3 معاهد كونفوشيوس، وفصلين دراسيين تابعين لها في عدد من الجامعات.
بدوره، أكد وي دونغ، ممثل شركة سينوبك في إفريقيا، التزام الشركة بالتنمية المشتركة، وسعيها لتعزيز التبادل الثقافي الصيني العربي، مؤكداً أن “الصين ستظل في أعين الأصدقاء الدوليين بلداً جديراً بالثقة والاحترام”.
واختتمت الاحتفالية بسلسلة من الأنشطة الثقافية والرياضية التي عبّرت عن روح الانفتاح والتقارب بين الشعوب، ودور التعليم في بناء جسور التفاهم بين الثقافات.
اقرأ أيضاًرئيس الجامعة المصرية الصينية: الجامعة تعد جسرا للتبادل الثقافي والمعرفي
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا