«التعليم» تعلن قائمة نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية: تصل إلى 10%
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة زيادة مصروفات المدارس الدولية، مشيرة إلى أنَّ زيادة مصروفات التعليم للعام الدراسي 2023-2024 تطبق على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023-2022، وليس مصروفات العام الجاري، وذلك وفقاً للشرائح السابقة، مشددة على عدم تأكّيد الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم، إذ يتم احتساب أيهما أكبر.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، علي أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي وفقاً لما سبق.
شرائح مصروفات المدارس الدولية.. أكثر من 200 ألف جنيهوأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي زيادة مصروفات المدارس الدولية والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة من 5 إلى 10% لتترواح بين 30 لأكثر من 200 ألف جنيه وفقاً للشرائح التالية:-
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه.. نسبة الزيادة 10%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه.. نسبة الزيادة 8%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه.. نسبة الزيادة 7%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه.. نسبة الزيادة 6%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنية فأكثر.. نسبة الزيادة 5%.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ ذلك يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي على انتظام العملية التعليمية بالمدارس الخاصة والدولية، وإيماءا إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 174 وتعديل الفقرة 5 واعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم زيادة المصروفات وزارة التربیة والتعلیم زیادة مصروفات نسبة الزیادة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ"التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة: "إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، أنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
ونوهت بأن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب استثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟