الابتكار المالي في العراق: التحول إلى مشهد المدفوعات غير النقدية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
يشهد قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم ثورة حقيقية نتيجة اعتماد أنظمة الدفع الرقمية. الأمر الذي يبشر بتحولات كثيرة في بلدان عديدة مثل العراق لطالما هيمنت الحلول النقدية فيها على المنظومة المالية. ورغم أن العراق يتمتع بواحد من أدنى معدلات الوصول إلى الخدمات المالية في العالم، باعتبار أن 19٪ فقط من سكانه البالغين لديهم حسابات مصرفية، فقد اتخذت الدولة خطوات مهمة لتحقيق الشمول المالي[1].
وأطلق البنك المركزي العراقي عدة مبادرات في خطته الاستراتيجية الثانية للأعوام 2021 - 2023 بغية مواجهة هذا التحدي؛ حيث شهدنا تطبيق العديد من الإصلاحات المهمة، مثل دعم الخدمات المالية الرقمية، وفرض استخدام نقاط البيع المباشر في المعاملات المالية، وخفض الرسوم التجارية، وفرض ربط الحسابات المصرفية، وتقديم حوافز لتشجيع استخدام نقاط البيع المباشر. وتهدف هذه المبادرات بمجملها إلى تسريع وتيرة التحول إلى المدفوعات غير النقدية بحيث تتمكن الشركات والأفراد من تحقيق الفائدة المثلى منها.
ونظراً لقدرتهم على التأثير على عادات الشراء الاستهلاكية، يمثل التجار جهات فاعلة وبالغة الأهمية في هذا التوجه. ومن خلال تحويل نماذج الدفع الخاصة بهم إلى المنصات الرقمية، يمكن للتجار إحداث نقلة نوعية في أعمالهم وكذلك المساهمة في إحداث تغيير واضح في الاقتصاد العام. وبفضل توفر عاملي الأمان والشفافية، يمكن للتجار تشجيع تبني الإصلاحات المالية بين أوساط السكان، من خلال اعتماد أنظمة نقاط البيع المباشر وتبني الثقافة الرقمية. لكن ولسوء الحظ، يواجه العديد من التجار تحديات عديدة من حيث قلة الوعي والتثقيف المالي عند إنشاء أنظمة الدفع الرقمية واستخدامها. كما أن غياب التدريب المناسب على قبول هذه الأنظمة والتثقيف المالي يعيق التجار والمستهلكين على حد سواء، وغالباً ما يحصرهم ضمن المجال التقليدي للمعاملات النقدية.
ولعل ازدهار منظومة الدفع الرقمي يساعد إلى حد كبير في زيادة الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة مثل العراق. وتتميز المعاملات الرقمية بالسرعة وسهولة التعقب إلى جانب منح التجار رؤى ذات صلة بمبيعاتهم وميزانياتهم المستقبلية. وتنطوي هذه المدفوعات على مخاطر أقل مقارنة بالمعاملات النقدية. ومع توفر البنية التحتية الملائمة ومزودي خدمات الدفع المحليين، يمكن للمدفوعات الرقمية أن تزود التجار بمنصة مثلى لتنمية أعمالهم بشكل تدريجي.
وتدرك الحكومة العراقية تماماً أهمية التحول الرقمي لتعزيز الاقتصادات القابلة للنمو والازدهار. ومن المقرر تنفيذ السياسات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي العراقي والحكومة لدعم المدفوعات الرقمية هذا العام. علاوة على ذلك، فإنه وفقاً لشركة "ستاتيستا" المتخصصة بدراسات وإحصائيات السوق، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في سوق المدفوعات الرقمية إلى 10 مليارات دولار في عام 2023[2]. وثمة العديد من منصات الدفع الرقمي العاملة في الدولة، حيث أصدر البنك المركزي العراقي 17 ترخيصاً من هذا النوع حتى الآن[3]. وتتعاون شركات التكنولوجيا المالية مع مزودي خدمات الاتصالات في العراق لتزويد المستهلكين بتجربة رقمية سلسة وآمنة لتسهيل الدفع الرقمي. وقد تعاونت Visa مع شركائها العام الماضي لإطلاق مجموعة متنوعة من منتجات الدفع لخدمة سكان العراق الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية. وتؤكد هذه الجهود إمكانية توسيع نطاق الخدمات المصرفية وإدراج المستهلكين تحت مظلة الشمول المالي.
ويبدو أن المستقبل يتجه بشكل متزايد نحو الحلول غير النقدية سيما مع مواصلة التكنولوجيا اختراق كل جانب من جوانب حياتنا. ومع استمرار تطور العالم لمواكبة العصر الرقمي، سيلعب التثقيف المالي وتطبيق أشد تدابير الأمن الرقمي دوراً بالغ الأهمية في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي على نحو أكثر سلاسة. ويبشر هذا التحول بزيادة كفاءة المنظومة المالية وتوفر الوصول الشامل إلى الخدمات المالية، خاصة بالنسبة للسكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو يملكون حسابات لكنهم لا يستخدمونها.
ولا شك أن تعزيز الثقافة المالية يلعب دوراً جوهرياً في استكمال هذا التحول وضمان استفادة الأفراد بالكامل من مزايا الحلول المالية الرقمية. ولدعم جهود التثقيف المالي في السوق، اخترنا اثنين من شركائنا للتعاون معهم من أجل تقديم محتوى يمكن أن يساعد في بناء المعرفة ومساعدة الأفراد على تحسين استيعابهم للمفاهيم والخدمات المالية. وستلعب هذه الشراكات دوراً محورياً في تطوير منظومة شاملة للمدفوعات الرقمية تمكّن الاقتصاد العراقي من الازدهار والتطور في العصر الرقمي.
بقلم ماريو مكاري، المدير العام لشركة Visa في منطقة دول المشرق
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخدمات المالیة الدفع الرقمی
إقرأ أيضاً:
ميزان المدفوعات الإسرائيلي ومدى تأثره بالحرب
تأثر ميزان المدفوعات الإسرائيلي سلبا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استمرت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الشهر الأول من العام الحالي، حيث تراجعت موارد العديد من مصادر النقد الأجنبي خلال عامي الحرب، خاصة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية الواردة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مدفوعات عددا من الأنشطة الاقتصادية للخارج أيضا، إلا أن الملاحظ أن حدة التأثير كانت أكثر خلال العام الأسبق بالمقارنة بالتأثير الذي حدث في العام الماضي.
وميزان المدفوعات هو الميزان الذي يقيس الفرق بين موارد النقد الأجنبي الواردة لأية دولة من كل المصادر، وبين مدفوعات النقد الأجنبي منها إلى دول العالم بكل الأنشطة. وتسهيلا لبيان مدى تأثر نوعية الموارد والمدفوعات، يتم تقسيم الميزان الكلى للمدفوعات إلى موازين فرعية خمسة رئيسية، أبرزها الميزان التجاري الذي يرصد الفرق بين حصيلة الصادرات السلعية ومدفوعات الواردات السلعية، والميزان الخدمي الذي يرصد الفرق بين المتحصلات من الأنشطة الخدمية ومدفوعاتها، وميزان الدخل الأولى وميزان الدخل الثانوي والحساب الرأسمالي والمالي، والتي سنعرضها تباعا.
عادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة
وعادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة.
عجز تجاري سلعي وفائض خدمي
ولعل النظرة التاريخية لواقع تلك الموازين الفرعية داخل ميزان المدفوعات الإسرائيلي، تساعدنا في فهم مدى تأثرها بتداعيات الحرب خلال العامين الأخيرين، فالميزان التجاري السلعي يعاني من عجز مزمن أمكن رصده منذ عام 1980 وحتى العام الأخير، فيما عدا فائض محدود عام 2009 نتيجة انخفاض سعر النفط بشكل كبير في بلد تنخفض به نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط إلى 6.5 في المائة، بينما يحقق ميزان الخدمات فائضا مستمرا منذ عام 1997 وحتى العام الماضي، أما ميزان الدخل الأولى الذي يقيس الفرق بين إيرادات فوائد الاستثمارات في الخارج، وبين مدفوعات الفوائد عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالبلاد فيحقق عادة عجزا مستمرا، بينما يحقق ميزان الدخل الثانوي فائضا مستمرا، وهو الذي يقيس الفرق بين المعونات الواردة والمعونات الممنوحة للخارج، وبين تحويلات العمالة الواردة من الخارج وبين تحويلات العمالة الخارجة من البلاد.
أما الحساب المالي الذي يقيس الفرق بين تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بأنواعها: المباشرة وغير المباشرة والودائع والقروض الداخلة للبلاد، وبين مثيلتها الخارجة من البلاد، فهو ميزان متقلب ما بين تحقيق فائض أو عجز في السنوات الماضية، وهكذا يميل ميزان المدفوعات الكلي لتحقيق فائض عادة، مما تسبب في ازدياد قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى خلال عامي الحرب.
وهكذا نجد أن اتجاه الموازين الفرعية للميزان الكلي خلال عامي الحرب رغم ما لحق بهم من تأثير، قد ظل على نفس الوتيرة التاريخية، حيث ظل الميزان السلعي يحقق عجزا والميزان الخدمي يحقق فائضا، والدخل الأولى يحقق عجزا والدخل الثانوي يحقق فائضا مع تدفق المعونات الخارجية خاصة من الولايات المتحدة، كما ظل الحساب المالي يحقق عجزا نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية الخارجة عن قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة.
وبرصد مدى شدة تأثر تلك الموازين الفرعية بعامي الحرب، نجد أنه في التجارة السلعية انخفضت قيمة الصادرات في العام الأول للحرب بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت نسبة انخفاضها في العام الثاني 3.8 في المائة. أما بالواردات فقد انخفضت في العام الأول بنسبة 12 في المائة، لكنها تحسنت في العام الثاني جزئيا وهو التحسن الذي لم يعيدها لمستوى عام ما قبل الحرب والذي ظلت أقل منه بنسبة 9 في المائة.
وذلك رغم زيادة واردات الدفاع في عامي الحرب لتصل إلى 7.2 مليار دولار في العام الماضي، لكنه قابلها تراجع تكلفة واردات الطاقة خلال عامي الحرب، بسبب تراجع أسعار النفط والفحم اللتان تستوردهما خلال العامين، ليصل العجز التجاري السلعي إلى 20.6 مليار دولار في العام الأول و26.3 مليار دولار في العام الثاني مقابل عجز بلغ 26.5 مليار دولار في العام السابق للحرب.
خدمات الأعمال وصمود الصادرات الخدمية
أما التجارة الخدمية فتعد نتائجها غير مفهومة للبعض، فرغم انخفاض حصيلتها خلال عامي الحرب عما كانت عليه في العام السابق على الحرب، فقد حققت فائضا في العام الماضي يفوق الفائض المتحقق في عام 2022 السابق على الحرب، وهو أمر يجده البعض غير مفهوما بسبب تراجع إيرادات السياحة نتيجة تراجع أعداد السياح الواصلين من بلدان العالم في العام الماضي، وكذلك تأثر خدمات النقل بسبب التعطيل الكبير لميناء إيلات بسبب حصار الحوثيين لباب المندب.
لكن سبب تلك الحصيلة الكبيرة للفوائض بالتجارة الخدمية البالغة 39.2 مليار دولار في العام الماضي، واستوعبت العجز في الميزان التجاري السلعي البالغ 26.3 مليار دولار، وتحقيق فائض في ميزان السلع والخدمات بلغ 13 مليار دولار، يمكن فهمه بالنظر إلى التوزيع النسبي لموارد الخدمات في العام الماضي، حين نجد أن خدمات الأعمال تستحوذ على نسبة 87 في المائة من الموارد الخدمية، وخدمات النقل 10 في المائة، والسياحة 2.6 في المائة، والباقي للخدمات التأمينية والحكومية، ومن هنا فإن الضرر الذي لحق بالإيرادات السياحية وخدمات النقل لم يكن له أثره الكبير في تأثر فائض التجارة الخدمية.
وهذا النصيب الكبير لخدمات الأعمال بين موارد الخدمات أمر مستمر بالسنوات الماضية، فخلال السنوات الخمس الأخيرة لم يقل نصيبه من موارد الخدمات عن الثمانين في المائة، وكان هذا هو السبب في أن مجمل حصيلة الصادرات الخدمية خلال عام 2023 والبالغة 81.9 مليار دولار، ورغم انخفاضها بنحو 3 مليارات دولار عن العام السابق للحرب، كانت أعلى من الحصيلة الخدمية في أية دولة عربية خلال العام، والتي تعتمد على الموارد الخدمية من السياحة والنقل والخدمات الصحية والتعليمية والمالية والترفيهية وغيرها، حيث كانت في الإمارات 72.5 مليار دولار والسعودية 48.5 مليار دولار شاملة الحج والعمرة، و33.6 مليار دولار بمصر.
الدين الخارجي يتراجع رغم الحرب!
أما في الدخل الثانوي فقد زادت المعونات الأجنبية من الحكومات إلى 8.2 مليار دولار، خاصة من الولايات المتحدة والتي تم رصد 6 مليارات دولار منها، واستمرت ألمانيا في تقديم التعويضات الشخصية البالغة حوالي نصف مليار دولار سنويا، كما زادت تحويلات العاملين الداخلة البالغة 5.3 مليار دولار، عن قيمة تحويلات العمالة الخارجة البالغة 2.8 مليار دولار.
ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة
أما الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل فقد انخفض من حوالي 23 مليار دولار في العام السابق على الحرب، إلى 16 مليار دولار في العام الأول للحرب واقترب من 17 مليار دولار في العام الثاني، كذلك تحولت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية والتي تسمى استثمارات الحافظة، من تدفق للداخل في العام السابق للحرب بقيمة 4.3 مليار دولار، إلى تدفق للخارج بقيمة 11 مليار دولار في العام الأول للحرب، وعودة للداخل بقيمة ملياري دولار في العام الثاني، وبإضافة الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالقروض والودائع الأجنبية، فقد انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية بأنواعها الثلاثة مباشرة وحافظة وأخرى، من حوالي 24 مليار دولار في العام السابق على الحرب إلى أقل من 8 مليارات دولار في العام الأول للحرب، لكنها عادت للصعود في العام الثاني للحرب إلى حوالي 27 مليار دولار.
وهكذا ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة، وهو المنع الذي عاد مؤخرا دون أي رد فعل عملي من قبل الدول العربية والإسلامية رغم حدوثه بشهر الصوم.
صحيح أن معدلات النمو قد تراجعت والعجز بالموازنة قد زاد، لكن الدين الخارجي الإسرائيلي الذي بلغ 155.2 مليار دولار بنهاية العام السابق على الحرب، اتجه للانخفاض بعامي الحرب ليصل إلى 147.4 مليار بنهاية العام الماضي، مع الدعم المالي والعسكري الغربي الذي قلل من الحاجة للاقتراض، كما زادت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية من 198.6 مليار في أيلول/ سبتمبر 2023 الشهر السابق للحرب، إلى 216 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية