غولدمان ساكس: من غير المرجح أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب إستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس، أمس السبت، أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر (تشرين الأول) وأول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، كما توقعوا أيضاً أن يرفع المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي، في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكتب إستراتيجيو البنك في تقرير "في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، "نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".
Fed unlikely to raise rates in November, says Goldman Sachs https://t.co/tmUJkdzGWD pic.twitter.com/KdXNecPAgD
— Reuters (@Reuters) September 16, 2023وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورغان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن "البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود".
وذكر الإستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس أن العام المقبل، قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.. وقالوا أيضاً إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأمريكي لعام 2023 إلى 2.1% من 1%، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم، الأربعاء المقبل، ما يعكس مرونة الاقتصاد.
ويتوقع الإستراتيجيون في البنك أيضاً أن يخفض المركز الأمريكي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار 20 نقطة مئوية إلى 3.9%، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار 4 أعشار نقطة مئوية إلى 3.5%
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اقتصاد المركزي الأمريكي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.