توقع استراتيجيون في بنك غولدمان ساكس، السبت، أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.

كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وكتب استراتيجيو البنك في تقرير: "في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك "جي بي مورغان" لإدارة الأصول و"جانوس هندرسون إنفستورز"، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.

وذكر الاستراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس" أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.

ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضا أن يخفض الفيدرالي الأميركي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأميركي جي بي مورغان غولدمان ساكس التضخم الفيدرالي الأميركي الفيدرالي أميركا الولايات المتحدة الفائدة رفع الفائدة المركزي الأميركي جي بي مورغان غولدمان ساكس التضخم الفيدرالي الأميركي البنوك أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة

الاقتصاد نيوز - متابعة

أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة. 

وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".

وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".

 وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.

"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

مقالات مشابهة

  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
  • عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024