كبار التجار بصنعاء يلجأون إلى القضاء لمجابهة حملات الجبايات الحوثية الممنهجة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
لجأ عدد من كبار التجار بصنعاء الى جهاز القضاء المختطف بيد مليشيا الحوثي في محاولة منهم للتصدي ومجابهة حملات الجبايات الممنهجة التي تشنها المليشيا ضدهم مابين الحين والأخر.
تقدّمت 16 شركة يمنية، بدعاوى قضائية ضد ما أسمي بـ"الهيئة العامة للزكاة" التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت قائمة الجلسات القضائية لمحكمة حوثية عن تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب.
وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.
وقالت مصادر تجارية، إن هيئة الزكاة الحوثية أنشأت لجنة تظلمات قضائية خاصة بها، خارج القانون تعمل على تشريع جبايات الهيئة وتعد هي الخصم والحكم أمام التجار.
وقال المصدر إن هيئة الزكاة الحوثية تعمل على إجبار التجار على دفع إضافي للزكاة بمبالغ ضخمة بدون أي قانون أو شرع.
وأكد المصدر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل لقضاة المحاكم المعينين من المليشيا لصالح الهيئة.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، كانت قد أقرت قبيل شهر رمضان 2018، تعديل قانون الزكاة، وانشاء هيئة غير قانونية لها، وعينت لها عدد من قياداتها، واتخدتها سوطا لجلد التجار كبار وصغار على حد سواء وملاك الشركات التجارية والدوائية والمصانع وشركات المقاولات والمزارعين بغرض إبتزازهم ونهب أموالهم بالاكراه الأمر الذي انعكس سلباً على نشاطهم وعرض الكثير منهم للإفلاس.
وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء على التجار والقطاع الخاص منذ سنوات، وبلغت إيرادات الزكاة الحوثية أكثر من 45 مليار ريال وفق تقديرات لجنة خبراء العقوبات الأممية.
وحسب مراقبون، فإن معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية السلالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
انخفاض الأسعار بعد اتفاق الهدنة في غزة
شهدت الأسواق المحلية في غزة انخفاضاً كبيراً في أسعار المُنتجات المعروضة على أهالي القطاع بعد إقراراتفاق إنهاء الحرب بفضل الجهود المصرية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة ممثلة أمريكية تُقارن حريق لوس أنجلوس بالعدوان على غزة.. ردود فعل غاضبةوفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن السكان في غزة استفادوا من انخفاض في الأسعار منذ الإعلان عن الاتفاق.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى سلوك التجار الجشع الذين كانوا يُبالغون في أسعار المُنتجات وقت الأزمة، وحينما علموا بقرب دخول المُساعدات عبر معبر رفح فإنهم وجدوا نفسهم مُجبرين على خفض الأسعار.
وتسبب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في قيام التُجار بإخراج السلع التي أخفوها بغية رفع سعرها، واضطروا لبيعها بأسعارٍ مُخفضة من أجل التخلص منها قبل دخول شحنة المُساعدات الجديدة.
وعلى سبيل المثال، ذكر سكان محليون أن كيلو الدجاج وقت الأزمة كان بـ 90 شيكل وبعد الإعلان عن الهدنة وصل إلى 20 شيكل، وكيلو التفاح كان بـ 50 شيكل وأصبح بعد الإعلان 10 شيكل، وكان كيلو الدقيق بـ 30 شيكل وأصبح بعد الإعلامن 5 شيكل.
وفي هذا السياق، يقول الصحفي الفلسطيني إياد الكحلوت :"مع إعلان الهدنة، شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار البضائع، مما يثير التساؤلات حول دور بعض التجار في رفع الأسعار سابقًا بالتنسيق مع الاحتلال بهدف تشديد الحصار على أهل غزة. هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق شفاف حول ممارسات هؤلاء التجار ومحاسبتهم".
ولم تدخر مصر جهداً منذ بداية الأزمة في ملف إيصال المُساعدات إلى غزة، وشهدت العريش منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 توافداً كبيراً لشاحنات نقل المؤن الغذائية والماء ووسائل الإعاشة الباقية إلى داخل القطاع.
وأفادت مصادر في العريش وصول كميات هائلة من المُساعدات من مختلف محافظات مصر، ودول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.
وتُقدر الحمولة بـ 1000 شاحنة يتم تجهيزها الآن تمهيداً لإيصالها إلى غزة.
جشع التجار وقت الحروب يشير إلى استغلال بعض التجار للأوضاع الاستثنائية لتحقيق مكاسب مادية مبالغ فيها على حساب المجتمع. يظهر هذا الجشع في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وتخزين المنتجات لخلق نقص مصطنع في الأسواق. يتجاهل هؤلاء التجار معاناة المواطنين واحتياجاتهم الملحة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
يساهم جشع التجار في زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما يعزز حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المجتمعات المتضررة من الحرب، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى. يتطلب مواجهة هذه الظاهرة تعزيز الرقابة الحكومية، وتطبيق عقوبات رادعة لحماية المواطنين.