ارتفاع قيم التداول إلى 21.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.596 مليار ورقة منفذة على 359 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.206 مليار ورقة منفذة على 410 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 96.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 773.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 143.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ "إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 111.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ "إيجى إكس 100" نحو 9.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 254.9 ألف عملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة المصري المؤشر الرئيسي مؤشرات البورصة ايجي أكس 70 الاسبوع الماضي ورقة مالية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية