وزير العدل الليبي يكشف مفاجأة بشأن الصيانة القديمة لسدود درنة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن وزير العدل الليبي، خالد مسعود، عن اتخاذ الإجراءات حيال أي مسؤولية جنائية بشأن انهيار سدي درنة، مؤكدًا أن هناك تعاقدات قديمة لصيانة السدود في مدينة درنة لم تنفذ.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال مسعود، إن النيابة العامة الليبية ستتخذ إجراءات في حال ثبوت أي مسؤولية جنائية أو تقصير فيما يتعلق بانهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد، جراء تعرضها للسيول والفيضانات العارمة.
وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إذا ثبت تقصير قد ارتُكب من قبل المسؤولين عن هذه السدود، سواء من المسؤولين ببلدية درنة أو المسؤولين بالحكومة أو الحكومات التي سبقتها، فسوف تباشر النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية".
وأكد أن تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للنائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق حول كارثة السيول قابلة للتنفيذ، وقد حضر النائب العام إلى مدينة درنة واتخذ حزمة من الإجراءات، وأمر أعضاء النيابة العامة والفريق المكلف ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة باتخاذ كافة التدابير القانونية والمباشرة بالتحقيق في واقعة سد درنة، وما إذا كان هناك إهمال من جهة الإدارة أم لا.
وأشار إلى أن الأمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع لأن الأمر يتعلق بأرواح الليبيين والتي لا يجوز المساس بها أو إهمال أي إجراء من الإجراءات قد يؤدي إلى إزهاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الليبي درنة مدينة درنة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية