وزير العدل الليبي يكشف مفاجأة بشأن الصيانة القديمة لسدود درنة

أعلن وزير العدل الليبي، خالد مسعود، عن اتخاذ الإجراءات حيال أي مسؤولية جنائية بشأن انهيار سدي درنة، مؤكدًا أن هناك تعاقدات قديمة لصيانة السدود في مدينة درنة لم تنفذ.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال مسعود، إن النيابة العامة الليبية ستتخذ إجراءات في حال ثبوت أي مسؤولية جنائية أو تقصير فيما يتعلق بانهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد، جراء تعرضها للسيول والفيضانات العارمة.

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إذا ثبت تقصير قد ارتُكب من قبل المسؤولين عن هذه السدود، سواء من المسؤولين ببلدية درنة أو المسؤولين بالحكومة أو الحكومات التي سبقتها، فسوف تباشر النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية".

وأكد أن تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للنائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق حول كارثة السيول قابلة للتنفيذ، وقد حضر النائب العام إلى مدينة درنة واتخذ حزمة من الإجراءات، وأمر أعضاء النيابة العامة والفريق المكلف ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة باتخاذ كافة التدابير القانونية والمباشرة بالتحقيق في واقعة سد درنة، وما إذا كان هناك إهمال من جهة الإدارة أم لا.

وأشار إلى أن الأمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع لأن الأمر يتعلق بأرواح الليبيين والتي لا يجوز المساس بها أو إهمال أي إجراء من الإجراءات قد يؤدي إلى إزهاقها.

المصدر: صدى البلد