برلماني: قرارات الرئيس تدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتي تضاعفت حدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصادات العالم ومن بينها مصر وأدى لارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي توجب معه إصدار قرارات استثنائية لمواجهة تلك التداعيات، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي أصدر قرارات متتالية لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما أن اهتمامه منصب على توفير حياة كريمة للموطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحسين دخول المواطنين، حق من حقوق الإنسان، وهي أمور يحرص عليها الرئيس السيسي، خاصة منذ جائجة كورونا، ثم بعد ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي بني سويف قرارات الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية