وكيل عربية النواب: قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات «ضربة معلم»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين بأنها بمثابة ضربة معلم ، معتبراً هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على الانحياز والدعم المستمرين من القيادة السياسية للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والجريئة والتى جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً من المصريين مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذها مع احكام الرقابة على الاسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية الحد الأدنى إعفاءات ضريبية بني سويف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب
التقي النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، باللواء أحمد العوضي، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس اللجنة، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت الوزيرة مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شهد تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن الحكومة، تدرك جيدًا أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الدولة الاستثمارية يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح أن محافظات الجمهورية تحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأضاف أنه تم مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، الأمر الذي شهد تأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، علي حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين