الناتو: زيادة الإنفاق الدفاعي يقوض الأمن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
17 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأميرال روب باور ،أمس السبت، من أن زيادة حجم الإنفاق الدفاعي للحلفاء لن تؤدي بالضرورة إلى تعزيز الأمن بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسلحة والذخائر.
وقال باور بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو في أوسلو “أسعار العتاد والذخائر ترتفع بشدة.
وأضاف “يعني هذا أننا لا نستطيع ضمان أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي فعلا إلى مزيد من الأمن”.
دعا باور القطاع الخاص إلى مزيد من الاستثمار في قطاع الدفاع لزيادة الطاقة الإنتاجية.
حث صناديق التقاعد والبنوك على التوقف عن وصف الاستثمارات الدفاعية بأنها غير أخلاقية.
وقال “الاستقرار على المدى الطويل يسبق، في الأولوية، الأرباح على المدى القصير. وكما رأينا في أوكرانيا فإن الحرب هي حدث مجتمعي برمته”، مضيفا أن مثل هذا الاستثمار يصب في المصلحة الاستراتيجية للقطاع الخاص أيضا.
وقال “40 بالمئة من الاقتصاد الأوكراني تبخر في أيام الحرب الأولى، وكان معظم ذلك أموال القطاع الخاص، وقد اختفت تلك الأموال”، وفقا لرويترز.
غير أنه أشار إلى عدم وجود ارتباط بين نقص الذخيرة والتقدم الذي يحرز بشق الأنفس في الهجوم المضاد في أوكرانيا.
وأضاف “السبب في أن الأمر يستغرق وقتا هو أنه خطير جدا إذ توجد كمية هائلة من الألغام في حقل ألغام شديد العمق، أكثر من 10 كيلومترات، أي 5 أو 6 ألغام في المتر المربع الواحد”.
وأشار إلى أن أوكرانيا لا تزال تتقدم ما بين 200 و300 متر يوميا.
وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد استبعد، في وقت سابق من السبت، أن تكون هناك نهاية سريعة للأزمة الأوكرانية.
وحذر ستولتنبرغ في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية: من ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا.
قال إن الجميع يتمنى تحقيق سلام سريع.
يجب إدراك انه إذا توقف الرئيس فولوديمير زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).