مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقّع اتفاقا للدفاع المشترك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أمس السبت اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي.
وجاء في ميثاق الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث وأطلقت عليه اسم "تحالف دول الساحل" أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه.
وشهدت الدول الثلاث التي تقع فيما يعرف بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا، انقلابات عسكرية كان آخرها انقلاب النيجر في يوليو/تموز الماضي. وتسببت تلك الانقلابات في توتر العلاقات بينها وبين فرنسا.
وقال رئيس مالي المؤقت العقيد أسيمي غويتا أمس السبت في تغريدة على حسابه بموقع إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجرعلى ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".
بدوره، صرح وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب في مؤتمر صحفي بهذا الشأن أمس السبت بأن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث"، وأكد أن الأولوية ستكون لمكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة.
وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى يستوجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا دعمهما لحكام النيجر الجدد بعد التداعيات التي أعقبت الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، إذ فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات اقتصادية على نيامي وهددت بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع بازوم للسلطة.
وأحدث انقلاب النيجر شرخا في علاقة الدول الثلاث بإكواس، إذ تعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لأي هجوم خارجي، وذلك ردا على تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتشترك الدول الثلاث في أمور عديدة من بينها التحديات الأمنية التي تشكل المجموعات المتمردة المسلحة في أراضيها التي على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما تواجه أزمات دبلوماسية إذ توترت علاقاتها مع جيرانها ومع الغرب بسبب الانقلابات التي شهدتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر