ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة إلى أكثر من 11 ألفا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.
وأضاف أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصا حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا.
أخبار متعلقة دفن 3252 من الضحايا.. إعلان الطوارئ في درنة لمدة سنةوصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبياالصحة العالمية: التعرف على جثث 4 آلاف شخص من ضحايا فيضانات ليبيابعد رصد حالة تسمم.
للتفاصيل | https://t.co/NGJNc7ozep#ليبيا | #اليوم pic.twitter.com/A8PMIiFwjf— صحيفة اليوم (@alyaum) September 16, 2023ارتفاع حصيلة الضحايا
بين المكتب أنه من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والانقاذ للعثور على ناجين.
وضرب إعصار دانيال ليبيا الأحد الماضي، بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا، وتسبب في انهيار سدين فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنه تم تحديد هوية نحو 4000 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 بنغازي مدينة درنة ضحايا فيضانات ليبيا ليبيا اليوم ليبيا
إقرأ أيضاً:
العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تعكس التزام ليبيا بالوحدة الوطنية
ليبيا – العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام ليبيا بالوحدةأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، أن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة، وتعكس التزام ليبيا بوحدتها الوطنية، في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات المالية.
اجتماعات متتالية لتعزيز التعاون الماليوفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أوضح العبيدي أن زيارة درنة ستتبعها اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في عدة مدن ليبية، منها بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، الزنتان، ومدن أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسجام المالي والإداري بين مختلف المناطق.
اتجاه نحو ميزانية موحدة لعام 2025كما أكد العبيدي أن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة، سيتم إقرارها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة الموارد بشكل أكثر توازنًا.