حقوق إنسان البرلمان: قرارات السيسي ترسخ جهود دعم الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتي تضاعفت حدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصادات العالم ومن بينها مصر وأدى لارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي توجب معه إصدار قرارات استثنائية لمواجهة تلك التداعيات، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي أصدر قرارات متتالية لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أن اهتمامه منصبًا على توفير حياة كريمة للموطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين دخول المواطنين، حق من حقوق الإنسان، وهي أمور يحرص عليها الرئيس السيسي، خاصة منذ جائجة كورونا ثم بعد ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحماية الاجتماعية إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير معارض تحت قبة البرلمان دون ناصر أو معين !!
بقلم : محمد حنون الحمداني ..
منذ ثلاثة ثلاثة اعوام وحتى في عهد الحكومة السابقة يبذل النائب عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية والوزير السابق وهو النائب النشط وله جهودا” استثنائية لكشف الكثير من محاولات هدر المال العام ومحاصصة مؤسسات الدولة التي تحولت بقدرة الكتل السياسية المتحاصصة على كعكة الوطن يتقاسمها الجميع بعدالة ودون اي منافس بعد استبعاد قسري للكفاءات الوطنية المخلصة او تفنن القابضين على السلطة في تهجيرهم بطرق مختلفة.
النائب عبدالحبار بقيَّ وحيدا” فريدا” يدافع عن حقوق العراق وشعبه ضد التقاسم المحاصصاتي وهدر اموال الدولة حتى اصبحت موازنة الحكومة تعاني عجز كبير بسبب سوء استخدام الموارد وعدم وجود الية واضحة لتنظيم عمليات الصرف حيث حذر عبد الجبار مراراً وتكراراً عبر لقاءات صحفية وتغطيات مباشرة من داخل مجلس النواب العراقي من مخاطر سوء ادارة الاموال لدرجة عجز في تسديد الرواتب إذا ما ينخفض سعر برميل النفط دون 67 دولار
وهو النائب الذي تجرأ الى ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب كسرا لطوق المحاصصة الطائفية
وكذلك وجه كتب الى الجهات ذات العلاقة بجميع القضايا التي دخل في تفاصيلها مدققا” ومحققا” لكن لايوجد مجيب يستمع او يتخذ الاجراء المناسب لحماية مصالح الوطن والمواطنين لان الكل مشترك بالحصص من خلال توافقات (غطيلي و أغطيلك) دون رقابة تذكر الا على الفقراء والذين لايمتلكون توجه او كتله سياسية على العكس من ذلك الاخزاب تدافع عن المسؤول الحزبي وإن كان كان ذلك افسد الفاسدين على وجه الارض كلها.
استغرب من عدم التعاون مع هذا الرجل الذي لايمتلك سوى ملفات خدمة الناس واخرى تعنى بملفات خطيرة تتعلق بالعلاقات البحرية والحدود مع الكويت فضلا” عن قضايا مثيرة للجدل تتطلب حلول واقعية من اعلى السلطات خاصة التنفيذية والقضائية وهو ما يؤكد الحاجة الى تقديم تفسيرات عن الاسباب الحقيقية في التزام الصمت وعدم الرد خاصة وان طيف كبير من الشعب عن جدوى الحديث وابراز الوثائق دون ان تتخذ اي جهة اجراءات توضح الصح من الخطا”وتقطع الشك باليقين وتضعنا امام حقائق مهمة .