أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن الحكومات المتعاقبة تتحمّل مسؤولية انهيار سديْ درنة والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء السكان وتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت الجبل الأخضر.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “هذه الحكومات قامت بإنفاق ميزانيات في غير أوجه الصرف المخصصة لها، فمشروع ترميم سدي درنة كان قائما منذ 2010 ورصدت له ميزانيته وكانت تنفذه شركة تركية قبل أن تغادر البلاد في 2011، شأنها شأن الشركات الأجنبية الأخرى، ولم يستكمل المشروع ولا يعرف أين ذهبت الأموال التي رصدت له”.

وأضاف “في عام 2020 أوصت تقارير خبراء ومهندسين بضرورة ترميم السدود لعدم قدرتها على استيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام بتلك التقارير وتوصيات الخبراء بهذا الخصوص، ومجلس النواب سيخاطب النائب العام للاضطلاع بمهامه والتحقيق في شبهات الفساد سواء في عقد 2010 أو في أوجه صرف ميزانيات السدود في 2021”.

الوسومالعرفي انهيار السدود درنة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: العرفي انهيار السدود درنة ليبيا

إقرأ أيضاً:

مناقشة الوضع الإسكاني ومخرجات دراسة السدود بشمال الباطنة

ناقش معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة أبرزها الوضع الإسكاني بالمحافظة والتحديات المشتركة في مجال الإسكان إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشاريع الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض مخرجات دراسة السدود لمحافظة شمال الباطنة ومشروع المدينة الزراعية بولاية صحم ودعم المشاريع الزراعية والسمكية وتأمين الموارد لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

تلا ذلك زيارة ميدانية للموقع المخصص للمدينة الزراعية بولاية صحم والاطلاع على المشاريع الزراعية المخطط تنفيذها واحتياجات المدينة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية ومن المعلوم أن مثل هذه اللقاءات ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمحافظة وينبع ذلك من خلال حرص الحكومة على تحسين الظروف الإسكانية والزراعية بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة وتأكيدا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمحلية والعمل المشترك من أجل تحقيق "رؤية عمان 2040" في التنمية المستدامة والشاملة.

مقالات مشابهة

  • تسريبات صادمة.. تيليجرام تشارك بيانات آلاف المستخدمين مع الحكومات
  • جماعات مهجورة تستنزف ميزانيات ضخمة
  • أوجه الشبه بين عمر مرموش ومحمد صلاح.. رحلة النجاح والتحديات المشتركة
  • مناقشة الوضع الإسكاني ومخرجات دراسة السدود بشمال الباطنة
  • بحث أوجه التعاون الثنائي مع إيران
  • تراجع نسبة حقينة السدود بالمغرب
  • محافظ الأحساء يستقبل وزير الإعلام ويبحثان أوجه التعاون في تعزيز الرسالة الإعلامية
  • بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
  • الحاج حسن: انتخابات الرئاسة شأن وطني ومن مسؤولية النواب
  • أموال الحكومات وشركات الأسلحة: الوجه الخفي والمثير للجدل لمراكز الأبحاث