مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقّع اتفاقا للدفاع المشترك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر السبت اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
جاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ما يلي: "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".
وتشهد منطقة ليبتاكو-غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف جهادية منذ سنوات. وتواجه الدول الثلاث تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في العام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.
كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتبارا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في تموز/يوليو بالرئيس محمد بازوم.
وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب في المؤتمر الصحافي السبت: "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث...أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة".
ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه السبت الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
إضافة إلى محاربة الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش، تشهد مالي تصاعدا للتوتر بين الجماعات المسلّحة التي يغلب عليها الطوارق والسلطة المركزية.
قادة الانقلاب يفوضون مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر في حال وقوع هجوم من إيكواسجماعات مسلحة في مالي تعلن استعدادها لمواجهة المجلس العسكريرئيس وزراء النيجر المعيّن من العسكر: "محادثات جارية" من أجل انسحاب القوات الفرنسية "سريعاً"وقد برزت هذه التوترات مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ العام 2013، والتي دفعتها السلطات المالية للمغادرة في العام 2023.
وتعارض الجماعات المسلّحة نقل معسكرات البعثة إلى الجيش المالي، وسط تنافس على السيطرة على المنطقة. وجعل المجلس العسكري من استعادة السيادة أحد أهدافه.
ويبدو اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية و"تنسيقية حركات أزواد"، على وشك الانهيار. و"تنسيقية حركات أزواد" تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه الطوارق.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القضاء البلجيكي يُصدر أحكاماً بالسجن بحق 8 مدانين بالتورط في اعتداءات بروكسل انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا وبرلين تعرض المساعدة بشروط محللون وسياسيون: كارثة الفيضانات في درنة تكشف عجز السلطة المنقسمة في ليبيا النيجر بوركينا فاسو جمهورية مالي دفاع قوات عسكرية اتفاقات دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو جمهورية مالي دفاع قوات عسكرية ليبيا إعصار روسيا ثقافة فيضانات سيول إيران درنة مجتمع المكسيك أزمة المناخ عبد الفتاح البرهان ليبيا إعصار روسيا ثقافة فيضانات سيول إيران وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الشبعاني: خطاب وتصرفات “خوري” و”غوتيرتش” تثبت بأن ليبيا دولة منقوصة السيادة
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.
كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.
وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.
الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.
وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.
الوسومالدستور خوري غوتيرتش ليبيا منقوصة السيادة
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات