الكشف عن مشروع قانون لقاصرين فقدوا أموالهم في تسعينيات القرن الماضي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الأحد, 17 سبتمبر 2023 9:30 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت وزارة العدل عن وجود مشروع قانون للقاصرين الذين فقدوا أموالهم بسبب التضخم الذي حصل في تسعينيات القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، إن “مشروع القانون الجديد لرعاية القاصرين يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة للمتغيرات التي حصلت بعد عام 2003”.
وأضاف أن “القانون ركز على مؤشر مهم، يتعلق بوجود مشاكل للقاصرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة التضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت قيمة الدينار العراقي، ولم يستطع النظام السابق في حينها معالجة هذا الأمر”.
وبين أن “المشروع الجديد يقيم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها”، مشيرا إلى أن “كل ذلك يحصل بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض”.
وأشار هاشم إلى أن “المشروع أدرج في الوقت الحالي لكنه يعتمد على موقف وزارة المالية واللجنة القانونية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “ضرورة التركيز على متابعة موضوع الرعاية وأوضاع الأطفال في المدارس باعتبارهم فاقدين أحد الأبوين أو كليهما، وبالتالي فإن دائرة رعاية القاصرين ليست لإدارة الأموال فحسب، وإنما لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين