ليبيا وتونس والجزائر ترفض.. التطبيع مع إسرائيل يزيد انقسام شمال أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بينما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى السنوية الثالثة لاتفاقيات أبراهام، التي تسعى إلى التطبيع والعلاقات الاقتصادية والسياسية المشتركة بين إسرائيل والعالم العربي، هناك 3 من أكثر الحكومات المناهضة للتطبيع بصوت عالٍ جنبًا إلى جنب في جميع أنحاء شمال إفريقيا تقع بين مصر، أول دولة تصنع السلام مع إسرائيل، والمغرب، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث لا تزال الجزائر وتونس وليبيا تعارض بشدة التطبيع، مما يزيد من تقسيم المنطقة الممزقة بالفعل.
تتناول سارة يركس في مقالها في كارنيجي والذي ترجمه الخليج الجديد ملف التطبيع بين دول شمال إفريقيا وإسرائيل حيث تعتبر منطقة شمال أفريقيا إحدى المناطق الأقل تكاملا اقتصاديا في العالم، وهي منقسمة سياسيا بشأن صراع الصحراء الغربية، الذي تمتد مخالبه إلى شمال أفريقيا. ومؤخرًا، أعادت الجزائر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بالقرب من مراكش في 8 سبتمبر. وكان المجال الجوي مغلقًا أمام المغاربة منذ سبتمبر 2021.
اقرأ أيضاً
هل من اختراقات بملف التطبيع مع السعودية؟
عزل المغرب
ووفقا للكاتبة، لا ينبغي قراءة هذه اللفتات كإشارة على المصالحة في جميع أنحاء المنطقة. وبدلاً من ذلك، فإن القرار بشأن التوقيع على اتفاقيات أبراهام أو القيام بأي نوع من التطبيع مع إسرائيل لديه القدرة على زيادة عزل المغرب عن جيرانه القريبين.
ويضيف المقال أن المغرب كانت الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقا مع إسرائيل، بعد البحرين والإمارات والسودان.
ووقع المغاربة والأمريكيون والإسرائيليون إعلانًا مشتركًا في ديسمبر/كانون الأول 2020 يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وأكد المغرب وإسرائيل عزمهما على السماح برحلات جوية مباشرة وحقوق التحليق، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ومتابعة مجموعة من أشكال التعاون الأخرى. وسوف تغطي هذه المجالات مجالات التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا، والطيران المدني، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والتي تم إنجاز الكثير منها.
لكن الكاتبة تنوه أن دول شمال أفريقيا المتبقية أبدت وجهة نظر معارضة. في حين أن معظم المنطقة بعيدة جغرافيًا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد استضافت تونس مقر منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1982 حتى عام 1991.
وخلال تلك الفترة، تعرض مقر منظمة التحرير الفلسطينية لهجوم من قبل القوات الجوية الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 47 شخصًا وإصابة 65 آخرين ومن بينهم مدنيون تونسيون. ولذلك فإن الجمهور التونسي أكثر وعياً بالقضية الفلسطينية وأكثر ارتباطاً بها من الدول العربية الأخرى البعيدة.
لطالما كان الرئيس التونسي قيس سعيد معارضًا قويًا وصريحًا للتطبيع مع إسرائيل، وأكد في مايو/أيار 2021 أن أي شخص يقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل هو “خائن”، وهي نقطة أكد عليها في أغسطس/آب 2023 بالقول إن التطبيع يشكل "الخيانة العظمى."
في الوقت نفسه، بدأت تونس دراسة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
رغم اعتراض الأمن القومي.. الصومال هدف جديد لكوهين للتطبيع مع إسرائيل
كما اتبعت حكومة سعيد خطى أسلافها ومنعت الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في الأحداث الرياضية في تونس.
وفي عام 2020، هاجمت وزارة الخارجية التونسية نجمة التنس أنس جابر وشريكتها في الزوجي شيراز بشري بسبب لعبهما ضد رياضيين إسرائيليين في كأس بيلي جين كينج.
ووفقا للكاتبة يتأثر موقف تونس أيضًا بالجزائر، التي كانت بمثابة الداعم الأكثر صوتًا لسعيد بعد انقلابه الفعال في يوليو/تموز 2021، وهي واحدة من الدول القليلة الراغبة في تقديم الدعم المالي لحكومته الاستبدادية.
كما أكدت الجزائر مراراً وتكراراً رفضها للتطبيع مع إسرائيل.
وفي أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل الذي قايض التطبيع بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ازدادت جرأة الحكومة الجزائرية في خطابها المناهض للمغرب وإسرائيل.
وقد استخدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اتفاقات أبراهام كذريعة لتعزيز علاقة البلاد مع إيران ومواجهة ما يعتبره محورًا مغربيًا إسرائيليًا.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية تحدد شروط الموافقة على صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية.. ما هي؟
ليبيا
وفي ذات السياق ظهر رفض ليبيا الرسمي للتطبيع مع إسرائيل بوضوح في أواخر أغسطس/آب، عندما أوقف رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وأجبرت على الفرار من البلاد بعد أن سرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه التقى بها في الأسبوع السابق.
وتحتفظ ليبيا بقانون صدر عام 1957 يجعل من غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومع ذلك، تظهر التقارير الصادرة في عام 2021 أن صدام حفتر، نجل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، زار إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لطلب المساعدة لمعسكر والده مقابل التطبيع الليبي الإسرائيلي.
ولا يرجح المقال أن تتغلب شمال أفريقيا على خلافاتها في أي وقت قريب، لكن ذلك لا يرجع بالضرورة إلى الخلافات حول التطبيع مع إسرائيل:
أولاً، في حين أن الحكومة المغربية قد تكون معزولة في موقفها، إلا أن شعبها أقل عزلة.
وبالرغم من دعم الحكومة القوي للتطبيع، إلا أن الرأي العام في جميع أنحاء المنطقة لا يزال معارضًا إلى حد كبير.
وفي استطلاع للرأي أجراه مؤشر الرأي العربي عام 2022، أيد 20% فقط من المغاربة اعتراف الرباط الدبلوماسي بإسرائيل (وهي أعلى نسبة في العالم العربي، تليها 18% في السودان و13% في مصر والكويت).
أما بالنسبة لدول شمال أفريقيا الأخرى، فقد كانت النتائج منخفضة للغاية، إذ أن 4% فقط من التونسيين، و2% من الليبيين، وأقل من 1% من الجزائريين يؤيدون الاعتراف الدبلوماسي.
ثانياً، تسببت العلاقة المتنامية بين تونس والجزائر في حدوث صدع مصاحب بين تونس والمغرب.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح في أغسطس/آب 2022 بعد أن استقبل سعيد بحرارة وعلنا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو التي تقاتل القوات المغربية في الصحراء الغربية، في تونس لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية.
اقرأ أيضاً
محادثات سرية.. بايدن يلجأ لترامب لدعم التطبيع السعودي الإسرائيلي
وردا على ذلك، سحب المغرب سفيره من تونس، وحذت تونس حذوه بسفيرها في الرباط.
أما بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يكون لرفض الجزائر وتونس وليبيا لاتفاقيات أبراهام تأثير سلبي.
وحتى قبل اتفاقيات أبراهام، كان المغرب إلى حد بعيد الدولة الأكثر تأييدًا لأمريكا في شمال إفريقيا، وكانت الولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكًا أعمق بكثير وأكثر أهمية مما فعلته في تونس أو الجزائر أو ليبيا.
ويشير المقال أن المغرب هو موطن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الوحيدة في القارة الأفريقية وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو.
وفي حين شهدت تونس ارتفاعًا طفيفًا في تعاملها مع الحكومة الأمريكية ودعمها لها في أعقاب انتفاضة 2010-2011، إلا أن هذا الدعم تضاءل بشكل كبير بعد تراجع سعيد عن الحقوق والحريات.
ويضيف المقال أنه عندما يتعلق الأمر باتفاقيات أبراهام، كانت حكومة الولايات المتحدة تركز بشكل أكبر على كسب تأييد السعودية أكثر من تركيزها على دول شمال إفريقيا.
اقرأ أيضاً
باتفاقية جديدة.. تطبيع بحريني إسرائيلي في التكنولوجيا المالية
وإذا استمرت الجزائر وتونس وليبيا في معارضتها بشدة لاتفاقيات أبراهام، فمن غير المرجح أن يغير ذلك علاقاتها مع واشنطن بأي طريقة ملحوظة.
لكن ما يتبقى هو أن نرى هو ما إذا كانت العزلة المتزايدة للحكومة المغربية عن جيرانها القريبين – بشأن الصحراء الغربية أو العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية مع إسرائيل – ستؤدي إلى دق إسفين أعمق في منطقة مقسمة بالفعل.
المصدر | سارة يركس / كارنيجي – ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع تونس ليبيا شمال أفريقيا تطبيع المغرب التطبیع مع إسرائیل للتطبیع مع إسرائیل الولایات المتحدة الصحراء الغربیة شمال إفریقیا شمال أفریقیا اقرأ أیضا المقال أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا