حراج الضربة للأسماك مصدر جذب لشركات ومطاعم داخل عدن وخارجها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعتبر مراكز الإنزال السمكي "الحراج" من أهم الأماكن التي بحاجة إلى الارتقاء بالعمل السمكي والجمعيات السمكية لتحسين مستوى إنتاج الصيادين والاقتصاد الوطني.
ويعد حراج "الضربة" في مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحد تلك الأماكن التي توفر أسماكاً بكميات كبيرة وأنواع مختلفة حتى تلك التي ليست من ضمن الموائد المحلية.
جابت عدسة "نيوزيمن" حراج الضربة، حيث يبيع الصيادون مخزونا سمكيا وفيرا من أنواع مختلفة في مزادات علنية لصالح شركات ومطاعم من خارج العاصمة وداخلها.
وقال سعيد بردجه مُحَرّج وكاتب الحراج، ويعد الوسيط بين الصياد والمشتري سواءً من الشركات أو الأفراد: "يوفر الصيادون أنواعا من السمك، حيث يوفر الحراج لقمة عيش للكثير من الصيادين والعمال".
وعن شراء يوم السبت قال بردجة، بِيعت سلة سمك "الشروة" بـ25 ألف ريال، و"المطعوس" بـ25 ألفا، فيما سعر البياض 10 آلاف، ومن الممكن أن يصل سعر الحوت الثمد الكبير إلى 500 ألف ريال يمني.
أما سمك البنجيز والهوملان غير المرغوب بهما على سفرة غذاء المواطنين، يتم صيدها بكميات ضخمة وتصديرها إلى الخارج وحضرموت عبر شركات تشتريها من الصيادين عبر المزاد وتشحنها عبر سفن إلى دول أخرى لتصنع منه مواد طبية، وتستسيغ دول شرق آسيا أكله وله طلب كبير، حسب حديث الصيادين.
مراكز الإنزال السمكي "الحراج" بحاجة لإشراف وتدقيق ومراقبة من قبل الجهات المختصة، واهتمام مكثف بشؤون الصيادين والارتقاء بها وتنظيم عملها وإعادة تأهيلها باعتبارها والصيادين الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.