القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ..
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
عنوان مقالنا لهذا اليوم هو مادة دستورية وردت في الدستور العراقي في المادة ( ١٩ / أولا ) ، ومعنى القضاء مستقل يعني أنّه غير تابع لأي سلطة من السلطات غير سلطة القانون ، فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يجب أن يكون مستقلّا وغير خاضع لغير القانون ، والقضاة مستّقلون لا سلطان عليهم لغير القانون كما ورد ذلك في المادة ( ٨٨ ) من الدستور العراقي .
فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد كما في القضاء المدني ، أو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة كما في محاكم القضاء الإداري .. وكما في محاكم القضاء المدني التي يفصل فيها قضاة تخرّجوا من معهد القضاء العراقي وصدر فيهم مرسوم جمهوري ، كذلك من يحكم ويفصل في محاكم القضاء الإداري هو الآخر يجب أن يكون قاضيا وليس مستشارا قانونيا ، فكيف لمحاكم تصدر أحكاما قضائية وتمييزية وأوامر ولائية وقضاتها ليسوا قضاة بل هم مستشارون قانونيون وأكاديميون ؟؟ .. وحين يفصل القضاء المدني في المنازعات بين الأفراد فإنه يستند إلى قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته ، وهنا يبرز السؤال الآتي بأيّ قانون تحكم محاكم القضاء الإداري وتصدر أحكامها ؟؟ وماهي الحكمة من عدم تعيين قضاة في هذه المحاكم ؟؟ بل ما هي الحكمة من عدم إلحاق القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟ ولماذا تمّ إهمال مشروع قانون القضاء الإداري وعدم قراءته في الدورة الماضية لمجلس النواب العراقي ؟؟ ومن يضمن عدم تأثير السلطة التنفيذية على قرارات القضاء الإداري ؟؟ ومن سمح لأعضاء محاكم القضاء الإداري بإطلاق صفة القاضي على مستشاري محاكم القضاء الإداري ، علما أنّهم جميعا ليسوا قضاة بما فيهم رئيس مجلس الدولة الذي يطلق عليه لقب القاضي ؟؟ أخيرا ما علاقة المحاكم والقضاء بالإفتاء والصياغة ولماذا لا تفصل مهمة الافتاء والصياغة وتلحق بمجلس الدولة ، وتلحق محاكم القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟
في ١٦ / ٩ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
مشروع قانون للاتحادات الطلابيةوتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
نظام عمل الاتحاد الطلابية بالمدارسوأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات، وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.