شبكة انباء العراق:
2025-03-06@20:21:24 GMT

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ..

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

عنوان مقالنا لهذا اليوم هو مادة دستورية وردت في الدستور العراقي في المادة ( ١٩ / أولا ) ، ومعنى القضاء مستقل يعني أنّه غير تابع لأي سلطة من السلطات غير سلطة القانون ، فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يجب أن يكون مستقلّا وغير خاضع لغير القانون ، والقضاة مستّقلون لا سلطان عليهم لغير القانون كما ورد ذلك في المادة ( ٨٨ ) من الدستور العراقي .

.
فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد كما في القضاء المدني ، أو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة كما في محاكم القضاء الإداري .. وكما في محاكم القضاء المدني التي يفصل فيها قضاة تخرّجوا من معهد القضاء العراقي وصدر فيهم مرسوم جمهوري ، كذلك من يحكم ويفصل في محاكم القضاء الإداري هو الآخر يجب أن يكون قاضيا وليس مستشارا قانونيا ، فكيف لمحاكم تصدر أحكاما قضائية وتمييزية وأوامر ولائية وقضاتها ليسوا قضاة بل هم مستشارون قانونيون وأكاديميون ؟؟ .. وحين يفصل القضاء المدني في المنازعات بين الأفراد فإنه يستند إلى قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته ، وهنا يبرز السؤال الآتي بأيّ قانون تحكم محاكم القضاء الإداري وتصدر أحكامها ؟؟ وماهي الحكمة من عدم تعيين قضاة في هذه المحاكم ؟؟ بل ما هي الحكمة من عدم إلحاق القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟ ولماذا تمّ إهمال مشروع قانون القضاء الإداري وعدم قراءته في الدورة الماضية لمجلس النواب العراقي ؟؟ ومن يضمن عدم تأثير السلطة التنفيذية على قرارات القضاء الإداري ؟؟ ومن سمح لأعضاء محاكم القضاء الإداري بإطلاق صفة القاضي على مستشاري محاكم القضاء الإداري ، علما أنّهم جميعا ليسوا قضاة بما فيهم رئيس مجلس الدولة الذي يطلق عليه لقب القاضي ؟؟ أخيرا ما علاقة المحاكم والقضاء بالإفتاء والصياغة ولماذا لا تفصل مهمة الافتاء والصياغة وتلحق بمجلس الدولة ، وتلحق محاكم القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟
في ١٦ / ٩ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من جامعة روسية في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد رفض الجهات المعنية طلبه دون سند قانوني.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، والذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تعديًا على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة شهادته بدرجة بكالوريوس الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يجعل امتناع النقابة عن قيده مخالفة قانونية وانحرافًا بالسلطة.

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يقر بحق الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات معترف بها في القيد بالنقابة بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد أحقية الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة والنقابة.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن القرار واجب النفاذ فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم، يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مستقبلية ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية
  • القضاء الإداري يعزل مستشارين حركيين بجماعة بن الطيب بالدريوش
  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
  • جمال عبد الرحيم: القضاء الإداري يرفض 7 دعاوى لوقف الانتخابات
  • محكمة القضاء الإداري ترفض دعوات إيقاف انتخابات الصحفيين
  • محكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
  • جمال عبدالرحيم: محكمة القضاء الإداري ترفض 7 طعون على وقف انتخابات الصحفيين
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمُدير محاكم دبي
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية