شبكة انباء العراق:
2025-03-16@08:29:17 GMT

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ..

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

عنوان مقالنا لهذا اليوم هو مادة دستورية وردت في الدستور العراقي في المادة ( ١٩ / أولا ) ، ومعنى القضاء مستقل يعني أنّه غير تابع لأي سلطة من السلطات غير سلطة القانون ، فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يجب أن يكون مستقلّا وغير خاضع لغير القانون ، والقضاة مستّقلون لا سلطان عليهم لغير القانون كما ورد ذلك في المادة ( ٨٨ ) من الدستور العراقي .

.
فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد كما في القضاء المدني ، أو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة كما في محاكم القضاء الإداري .. وكما في محاكم القضاء المدني التي يفصل فيها قضاة تخرّجوا من معهد القضاء العراقي وصدر فيهم مرسوم جمهوري ، كذلك من يحكم ويفصل في محاكم القضاء الإداري هو الآخر يجب أن يكون قاضيا وليس مستشارا قانونيا ، فكيف لمحاكم تصدر أحكاما قضائية وتمييزية وأوامر ولائية وقضاتها ليسوا قضاة بل هم مستشارون قانونيون وأكاديميون ؟؟ .. وحين يفصل القضاء المدني في المنازعات بين الأفراد فإنه يستند إلى قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته ، وهنا يبرز السؤال الآتي بأيّ قانون تحكم محاكم القضاء الإداري وتصدر أحكامها ؟؟ وماهي الحكمة من عدم تعيين قضاة في هذه المحاكم ؟؟ بل ما هي الحكمة من عدم إلحاق القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟ ولماذا تمّ إهمال مشروع قانون القضاء الإداري وعدم قراءته في الدورة الماضية لمجلس النواب العراقي ؟؟ ومن يضمن عدم تأثير السلطة التنفيذية على قرارات القضاء الإداري ؟؟ ومن سمح لأعضاء محاكم القضاء الإداري بإطلاق صفة القاضي على مستشاري محاكم القضاء الإداري ، علما أنّهم جميعا ليسوا قضاة بما فيهم رئيس مجلس الدولة الذي يطلق عليه لقب القاضي ؟؟ أخيرا ما علاقة المحاكم والقضاء بالإفتاء والصياغة ولماذا لا تفصل مهمة الافتاء والصياغة وتلحق بمجلس الدولة ، وتلحق محاكم القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟
في ١٦ / ٩ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي يعلق خطة ترامب لترحيل المهاجرين
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • سلطان بن حمدان: ختامي الوثبة للهجن عرس تراثي سنوي كبير
  • رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يشارك في حفل الإفطار السنوي
  • بحضور رئيس النادي وكبار المستشارين.. نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يعقد إفطاره السنوي
  • أمام محمد بن راشد.. 8 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن راشد.. 8 قضاة جُدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • القضاء العراقي يسترد نحو 4 مليارات دينار من شركة متورطة بالاحتيال المالي