تحليل: أربعة تحديات كبرى أمام مفاوضات الرياض مع الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بعد ما يقارب خمسة أشهر من زيارة وفد سعودي إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر، دعت المملكة العربية السعودية وفدًا من جماعة الحوثيين -ذراع إيران في اليمن- لزيارة الرياض من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أبريل الماضي.
بحسب ما أعلنه قياديون في سلطة الجماعة في صنعاء يفترض أن هذه الزيارة مدتها خمسة أيام ابتداءً منذ مساء الخميس الماضي، ورغم أنه من السابق لأوانه استشراف نتائج الزيارة إلا أن هناك عدداً من المعطيات تفصح عن صعوبات جمّة تكتنف سير المفاوضات في هذه الجولة، وهو ما يضع مجموعة من التحديات أمام المفاوضات.
موافقة الحكومة والأطراف الممثلة بمجلس القيادة
أولى هذه التحديات، أن الحكومة الشرعية وجميع القوى المناهضة لجماعة الحوثي لا تبدو راضية عن سير هذه المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي منذ البداية. وفيما رحبت الحكومة بهذه الدعوة لاستئناف المفاوضات في الرياض، وجددت استمرار انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، فقد تضمن بيان الحكومة أن ترحيبها وانفتاحها على هذه المبادرات مشروط بأن يكون "وفقًا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن"، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض.
المجلس الانتقالي الجنوبي بدوره ذكر في بيانه الصادر السبت بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي للرياض، أن ترحيبه بالمبادرة السعودية مشروط "بتحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا، وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام". وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الالتزام بمضامين "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية والإمارات وكان المجلس الانتقالي طرفاً فيه مع الحكومة، إضافة إلى الالتزام بمضامين مشاورات مجلس التعاون الخليجي التي أسفر عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022.
يضاف إلى الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي، وهي قوة ذات ثقل عسكري على الأرض ولديها مكتب سياسي يدير شؤون انخراط المقاومة الوطنية في العملية السياسية، علاوة على أن قائدها عضو في مجلس القيادة الرئاسي. هذا الثقل السياسي والعسكري للمقاومة الوطنية يحتم استيعابها في الإطار التفاوضي لأي مفاوضات مع جماعة الحوثي وفي أي جهود إقليمية ودولية وأممية لإيجاد صيغة التسوية السياسية المنشودة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
الملف الإنساني وإعادة الإعمار
في مقدمة الملفات المدرجة في جدول أعمال هذه المفاوضات ملف المرتبات الذي تطالب جماعة الحوثي بصرفها من عائدات النفط والغاز، إضافة لمطالبتها بتقاسم هذه العائدات مع الحكومة الشرعية. وهناك أيضا ملف الطرقات المغلقة وأبرزها منافذ مدينة تعز، وملف فتح وجهات جديدة أمام الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
لا يبدو أن هذه هي كل الملفات التي يمكن أن يؤدي حلها إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد، فما زالت القضية الجنوبية خارج الإطار التفاوضي، والجماعة الحوثية مستمرة في ممارسة النهج الإمامي المتعارض مع أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، وزعيم الجماعة يدعو لنفسه بالولاية كنهج بديل في الحكم عن الانتخابات وإعطاء الشعب حقه في اختيار من يحكمه... والكثير من القضايا التي تشكل تحديات أكبر من التحديات التي تكتنف تنفيذ بند صرف المرتبات وفتح الطرقات المغلقة، وتوسيع وجهات المجال الجوي لمطار صنعاء والبحري لميناء الحديدة.
ورغم ذلك، حتى الملفات المدرجة على جدول الأعمال الراهن لهذه المفاوضات تعتبر شائكة رغم التفاؤل السائد في تصريحات القيادات الحوثيين والدبلوماسيين الإقليميين والدوليين.
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله وإيران أن هناك ترقباً في صنعاء لإعلان اتفاق "لوقف الحرب وإنهاء الحصار في غضون أيام" كنتيجة متوقعة لزيارة الوفد الحوثي للرياض. ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن ما سمتها "مصادر دبلوماسية"، أن توجيه الدعوة للوفد الحوثي سبقته ترتيبات سعودية "لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي"، وأن مراسم هذا التوقيع ستجري في الرياض بحضور ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي ووفد الحوثيين ووفد الوساطة العماني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي والأمين العام لـلجامعة العربية.
وأضافت، إن الإعلان سيشمل "اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والتوقيع على التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتّبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهات الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى، بالإضافة إلى حلّ ملف الأسرى والمعتقلين المتعثّر وفق قاعدة الكل بالكل". لكنّ المصادر الدبلوماسية التي قالت الصحيفة إنها مطّلعة على المباحثات، تحدّثت عن "توجّه سعودي- أميركي- أممي، لترحيل عدد من الخلافات حول آليات التنفيذ إلى جولات قادمة"، وأن ترتيبات التنفيذ سيتولاها مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس جروندبرج.
دور إيران في دفع المفاوضات
توجه الوفد الحوثي إلى الرياض مساء الخميس الماضي برفقة وفد الوساطة العماني الذي كان في زيارة إلى صنعاء هي الثانية خلال أقل من شهر.
بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فإنه لا يزال من غير الواضح ما هي الشروط التي تتم مناقشتها بين الرياض والحوثيين، لكن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطوات اللاحقة للاتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية الصين في مارس الماضي، وفي أعقاب موجة من النشاط الدبلوماسي بين الأطراف المختلفة في الحرب الدائرة في اليمن.
وربطت الوكالة بين دعوة السعودية للحوثيين إلى الرياض وبين الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى عمان الاثنين الماضي. وقالت إن الملك سلمان وولي العهد محمد تلقيا الخميس الماضي رسائل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأن كلا البلدين لم يعلنا عن مضمون تلك الرسائل، لكنها جاءت أثناء زيارة وفد عماني لمسؤولين حوثيين في صنعاء. وفي نفس اليوم أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أن وفداً من الجماعة سيتوجه إلى الرياض "استجابة للوساطة العمانية" من أجل "استكمال المشاورات مع الجانب السعودي".
وأبدى المشاط مرونة في تصريحه على عكس التهديدات التي ظل يطلقها خلال الأشهر الماضية باستئناف الحرب واستهداف المنشآت السعودية والإماراتية بالصواريخ البالستية والمسيّرات. وقال المشاط في سياق إعلانه تلبية الدعوة السعودية: "السلام كان وسيظل خيارنا الأول، والذي يجب أن يعمل عليه الجميع". ورغم الدفع الإيراني الذي يبدو واضحاً بحسب هذه الأنباء، فإن الأيام والأحداث القادمة كفيلة بكشف مدى الدفع الإيراني نحو الحل السلمي أو نحو التصعيد.
تعنّت الحوثيين في المفاوضات
لا يقتصر تعنت الحوثيين في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية على وضع شروط تعجيزية على أجندة التفاوض، بل أيضاً في رفض التفاوض مع الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية المناوئة لها. وبالتزامن مع توجه الوفد الحوثي إلى الرياض، قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي إن مفاوضاتهم تستمر مع السعودية "كقائد للتحالف" وبوساطة عمانية، وأن جماعته لن تحاور إلا التحالف باعتبار أن قرار الحرب ووقفها بيده، وأن أي حوار يمني-يمني هو "شأن داخلي".
وتشير تصريحات القيادات الحوثية إلى أنهم لا يرغبون في التفاوض مع الحكومة الشرعية والأطراف المناوئة لهم، مع استمرارهم في التلويح باستئناف الحرب ضد الأطراف المحلية والسعودية والإمارات في حال فشلت المفاوضات.
غالبية مطالب الحوثيين متعلقة بالأموال: مرتبات، إعادة إعمار، جبر ضرر، فتح وجهات جديدة لمطار صنعاء، رفع كافة القيود عن ميناء الحديدة... إلخ، وما داموا يتعاملون مع التحالف العربي باعتباره خزينة بنكية تضخ النقود، ويتعاملون مع الأطراف اليمنية المناهضة لهم باعتبارهم رعايا يفترض بهم تقديم الولاء للحاكم الإلهي، فإن أي مفاوضات لن توصل اليمن إلى تسوية سياسية، وسوف يظل فتيل الثورة مشتعلًا ضد هذه الجماعة التي قفزت إلى واجهة حكم البلاد في أسوأ لحظة تاريخية مرت بها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة الوفد الحوثی إلى الریاض مع الحکومة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن تزاحم كبرى دول العالم في قمة المناخ بإذربيجان .. وتبتعث 47 شخصًا يمثلون الحكومة و67 شخ يمثلون المنظمات غير الحكومية
رغم ان اقتصادها مسحوق وعملتها الوطنية تتهاوى وكل مواردها السيادية ممنوعة من التصدير لكن اليمن فيما يبدو تصدرت كواحدة من اكثر دول العالم في ابتعاث وتمويل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي عُقد في العاصمة "الأذربيجانية باكو" يوم الاثنين الماضي.
وعلى ذات الصعيد كشف الاستشاري في التغيرات المناخية والتقييم البيئي وناشط مكافحة الفساد عبدالقادر الخراز عن تفاصيل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي يُعقد في باكو، أذربيجان 2024.
وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك رصده مارب برس" نشر الخراز كشوفات المسجلين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وطرح تساؤلات هامة حول طبيعة المشاركة من اليمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها البلد.
ووفقًا للمنشور، أشار الخراز إلى أن المشاركين من الجانب الحكومي اليمني بلغ عددهم 47 شخصًا، بينما سجلت المنظمات غير الحكومية وشركاؤها 67 مشاركًا. وأوضح الخراز أن بعض المشاركين قد غادروا اليمن دون تأكيد لحجوزات الطيران، فيما لم يتمكن البعض الآخر من الحضور بسبب صعوبة السفر.
كما تطرق إلى حضور الرئيس رشاد العليمي الذي لم يشارك في القمة لوجوده في قمة أخرى بالرياض.
وقال الخراز: “يجب أن نفهم حقيقة الوضع: كيف تبرر الدولة تمويل رحلات بهذا العدد الكبير بينما تدعي في التقارير الدولية أن البلاد تعاني من انهيار اقتصادي ومجاعة؟”
وأشار إلى أن بعض المشاركين من المنظمات قد يحصلون على تمويلات، إلا أن هناك تساؤلات حول استخدام هذه الأموال في ظل نقص الدعم الدولي.
كما قارن الخراز وضع اليمن بالدول الأخرى التي شاركت في القمة. ففي حين أن سوريا شاركت بوفد حكومي من 6 أشخاص فقط، فإن السعودية التي تتمتع باقتصاد مزدهر شاركت بـ 57 شخصًا من الجانب الحكومي و129 شخصًا من المنظمات، في حين سجلت فرنسا 62 مشاركًا من الحكومة و51 من المنظمات.
وأثار الخراز العديد من الأسئلة حول فعالية هذه المشاركة في تحقيق أهداف قمة المناخ، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن من حرب ونزوح. كما تساءل عن مدى جدوى هذه الاجتماعات إذا كانت تتحول إلى مجرد “رحلات استجمام” لا تسهم في حل المشكلات البيئية والاقتصادية.
واختتم الخراز منشوره بالتأكيد على أهمية المراجعة الدقيقة لأسباب المشاركة في مثل هذه الفعاليات والتمويلات التي تُخصص لها، معتبرًا أن الأموال التي تُصرف على مثل هذه الرحلات يجب أن تُوجه لدعم الأسر المحتاجة في اليمن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وكالة سبأ الحكومية قالت ان وفد الحكومية اليمنية كان برئاسةعضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي،.
وأضافت الوكالة بأن القمة ستناقش كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، ومعالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.
وقالت ان مشاركة اليمن تأتي في هذه القمة تأكيداً على التزامها بمناقشة القضايا البيئية العالمية، والتفاعل مع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، الذي يمثل تهديداً كبيراً لليمن في عدة قطاعات، تشمل البيئية، والصحية، والاقتصادية.
وقالت الوكالة ان عضو مجلس القيادة يرافقه وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان