كل ما تود معرفته عن محطة المنيا.. مخصصة للقطار الكهربائي السريع (صور)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شقت الأيادي المصرية الصحاري وبدأت في تنفيذ الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع في صعيد مصر، والذي تبدأ أولى محطاته بمحطة «الفيوم - بني سويف»، ثم محطة المنيا، وهنا بدأت الأعمال الخرسانية الخاصة بالمحطة بعد الانتهاء الكامل من تحديد موقعها بدقة ومساحتها بالتفصيل.
معلومات عن محطة المنيا- محطة المنيا هي ثاني محطات الخط الثاني بالقطار الكهربائي السريع.
- محطة المنيا مخصصة لشبكة القطار السريع وليس القطارات الإقليمية.
- يتمّ تنفيذ المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.
- تنفيذ المحطة يتمّ بأيادٍ مصرية خالصة.
- رُوعي اختيار موقع المحطة بالقرب من الطرق الرئيسية.
- تُسهم المحطة في ربط مناطق الإنتاج الزراعي في محافظة المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة.
- الشبكة تتكون من 3 خطوط.
- إجمالي الأطوال حوالي 2000 كم.
- 1400 كيلومتر من الشبكة لخدمة الصعيد.
- يبلغ طول الخط الثاني من الشبكة 1100 كيلومتر.
- يشتمل الخط الثاني 36 محطة.
- يشتمل الخط على 3 نقاط للصيانة والتخزين.
- السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترا/ ساعة.
- السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ ساعة.
- السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة.
- السرعة التشغيلية لقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/ ساعة.
- عدد القطارات الكهربائية السريعة 20 قطاراً.
- القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كيلومترا/ ساعة.
- 20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة.
- تسهم الشبكة في توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل المحطات السكة الحديد الکهربائی السریع الخط الثانی محطة المنیا
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة