حقوق عين شمس تكرم البوابة القانونية للتشريعات بمركز معلومات الوزراء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كرمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة الكلية والإسهام في توفير أطر تكنولوجية للبحث القانوني وتدريب الطلاب، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ70 بالكلية.
ومن جانبه، ثمّن أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حصول البوابة القانونية للتشريعات المصرية على ذلك التكريم، كونه نابعًا من إحدى أعرق الجامعات المصرية، وكخطوة تعزز مسيرة التعاون بين المركز والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص «مركز المعلومات» على دعم التواصل مع الجامعات المصرية ومختلف المؤسسات التعليمية، لما يملكه من إمكانات معرفية وبحثية تتيح خدمة مختلف احتياجات الدارسين والباحثين، وبما يدعم، في الوقت ذاته، أهداف تخريج أجيال مؤهلة للمشاركة في صنع السياسات.
وقال المهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بالمركز، إن المركز قام بإهداء الكلية «نظام المكتبة الإلكتروني» كأحد الأنظمة المتطورة في ميكنة عمل المكتبات، مع إتاحة ملخصات للكتب على موقع البوابة القانونية للتشريعات المصرية، دعمًا لأوجه العملية التعليمية داخل الكلية.
أكدت الدكتورة مروة زين المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن تكريم البوابة ضمن شركاء النجاح لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جاء لما قدمته البوابة طوال العام الماضي من دعم للكلية، من خلال رعاية مؤتمرها السنوي، وتوفير حسابات على البوابة لطلبة الدراسات العليا بسعر رمزي دعمًا للعملية التعليمية، ولما أسهمت به البوابة، أيضًا، من ورش عمل لدعم الطلاب في مجال البحث القانوني.
أكثر من 290 ألف تشريعأوضحت «زين»، أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعود إنشاؤها إلى عام 1998، كمصدر رسمي يجمع مختلف التشريعات وأحكام المحاكم كافة، حيث تحتوي على أكثر من 290 ألف تشريع ونحو 100 ألف حكم، بينها 26 ألفا و175 حكمًا في النقض الجنائي، و35 ألفا و545 حكمًا في النقض المدني، بجانب 36 ألفا و706 أحكام بالمحكمة الإدارية العليا، وكذا مجمع فتاوي يضم 6800 فتوى، وغير ذلك من الوثائق والمؤلفات القانونية.
أشارت إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية تسهم في تحقيق رؤية مصر وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر خدماتها للمتخصصين من طلاب كليات الحقوق وباحثي الدراسات العليا في مجالات القانون، إضافة إلى الخدمات التي توفرها للجهات القضائية والمحامين وغيرها من الفئات، حيث يتم تحديثها بصورة يومية لمواكبة كل التطورات القانونية، وبما يخدم احتياجات البحث القانوني، وذلك باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توفير أفضل النتائج للبحث، بما يشمل استنباط العلاقات بين الأحكام والقرارات، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الحقوق البحث العلمي الدراسات القانونية عین شمس
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الوعي سلاح الأمم لحماية حقوق الإنسان والتصدي لحروب المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوعي يمثل الدرع الحصين لحماية حقوق الإنسان، مشددًا على أن بناء مجتمع مدرك لحقوقه وواجباته هو السبيل الأهم لتحقيق العدالة والاستقرار.
وأضاف«ممدوح»، في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز"، أن المعركة الحقيقية اليوم ليست فقط في تطبيق القوانين أو وضع التشريعات، بل في قدرة الأفراد على استيعاب حقوقهم والدفاع عنها، والتصدي لمحاولات التضليل وتشويه الحقائق.
وأشار إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم حقوق الإنسان ينعكس إيجابيًا على كافة جوانب الحياة، فمن يدرك حقوقه يعرف كيف يمارسها بشكل سليم، ومن يدرك واجباته يساهم في بناء وطن قوي متماسك. مضيفا أن الوعي ليس مجرد معرفة سطحية، بل هو حالة من الإدراك العميق لواقع الحقوق والواجبات، وهو ما يجعل الإنسان أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحماية نفسه من التضليل والتلاعب.
وأوضح «عضو المجلس القومي لحقوق الانسان »، أن المجتمعات التي تمتلك وعيًا حقيقيًا تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما أن الوعي هو السلاح الأهم في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الفكري، الذي يستغل الجهل لزرع الفتن وزعزعة الاستقرار.
وفي ظل التطور التكنولوجي السريع، شدد على أن الشائعات أصبحت سلاحًا خفيًا أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث يتم استخدامها لتضليل الرأي العام، والتأثير على قرارات الأفراد، وبث حالة من الإحباط والشك تجاه المؤسسات الوطنية.
موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وهو ما يتطلب من الجميع التحلي بقدر عالٍ من الوعي الرقمي والتفكير النقدي قبل تداول أي معلومة.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب العمل على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز الإعلام المسؤول: من خلال تقديم محتوى موثوق يعزز ثقافة التحقق من الأخبار قبل نشرها، نشر الوعي الرقمي: عبر مبادرات توعوية تستهدف الشباب، لمساعدتهم على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة،بناء شراكات بين المجتمع المدني والدولة: لإطلاق حملات تثقيفية مستمرة لمواجهة الشائعات والحد من تأثيرها.
واختتم تصريحه قائلًا:“لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بمعزل عن الوعي.. فالحقوق لا تُمنح فقط بالقوانين، بل بفهم الناس لها، ودفاعهم عنها. ومجتمعنا اليوم أمام معركة حقيقية، حيث لم تعد الحروب فقط بالسلاح، بل أصبحت في عقول الأفراد ووعيهم.. ومن هنا، فإن بناء الوعي هو القضية الوطنية الأولى، وهو الضامن الحقيقي لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.”
شهدت مصر الأحد الماضي ندوة بعنوان " معًا بالوعي نحميها"، برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وتنظيم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، جاءت الندوة لتؤكد أهمية الوعي كحجر أساس لتقدم الأمم وحماية المجتمعات من التحديات الفكرية والمخططات الهدامة، كما أن امتلاك المرأة لوعي ثقافي يمكنها فهم وإستيعاب القيم والمعتقدات التي يدين بها مجتمعها، ويتناغم مع قيمها ومبادئها التي تؤمن بها وتترسخ في وجدانياتها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية