حقوق عين شمس تكرم البوابة القانونية للتشريعات بمركز معلومات الوزراء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كرمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة الكلية والإسهام في توفير أطر تكنولوجية للبحث القانوني وتدريب الطلاب، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ70 بالكلية.
ومن جانبه، ثمّن أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حصول البوابة القانونية للتشريعات المصرية على ذلك التكريم، كونه نابعًا من إحدى أعرق الجامعات المصرية، وكخطوة تعزز مسيرة التعاون بين المركز والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص «مركز المعلومات» على دعم التواصل مع الجامعات المصرية ومختلف المؤسسات التعليمية، لما يملكه من إمكانات معرفية وبحثية تتيح خدمة مختلف احتياجات الدارسين والباحثين، وبما يدعم، في الوقت ذاته، أهداف تخريج أجيال مؤهلة للمشاركة في صنع السياسات.
وقال المهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بالمركز، إن المركز قام بإهداء الكلية «نظام المكتبة الإلكتروني» كأحد الأنظمة المتطورة في ميكنة عمل المكتبات، مع إتاحة ملخصات للكتب على موقع البوابة القانونية للتشريعات المصرية، دعمًا لأوجه العملية التعليمية داخل الكلية.
أكدت الدكتورة مروة زين المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن تكريم البوابة ضمن شركاء النجاح لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جاء لما قدمته البوابة طوال العام الماضي من دعم للكلية، من خلال رعاية مؤتمرها السنوي، وتوفير حسابات على البوابة لطلبة الدراسات العليا بسعر رمزي دعمًا للعملية التعليمية، ولما أسهمت به البوابة، أيضًا، من ورش عمل لدعم الطلاب في مجال البحث القانوني.
أكثر من 290 ألف تشريعأوضحت «زين»، أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعود إنشاؤها إلى عام 1998، كمصدر رسمي يجمع مختلف التشريعات وأحكام المحاكم كافة، حيث تحتوي على أكثر من 290 ألف تشريع ونحو 100 ألف حكم، بينها 26 ألفا و175 حكمًا في النقض الجنائي، و35 ألفا و545 حكمًا في النقض المدني، بجانب 36 ألفا و706 أحكام بالمحكمة الإدارية العليا، وكذا مجمع فتاوي يضم 6800 فتوى، وغير ذلك من الوثائق والمؤلفات القانونية.
أشارت إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية تسهم في تحقيق رؤية مصر وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر خدماتها للمتخصصين من طلاب كليات الحقوق وباحثي الدراسات العليا في مجالات القانون، إضافة إلى الخدمات التي توفرها للجهات القضائية والمحامين وغيرها من الفئات، حيث يتم تحديثها بصورة يومية لمواكبة كل التطورات القانونية، وبما يخدم احتياجات البحث القانوني، وذلك باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توفير أفضل النتائج للبحث، بما يشمل استنباط العلاقات بين الأحكام والقرارات، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الحقوق البحث العلمي الدراسات القانونية عین شمس
إقرأ أيضاً:
«معلومات مجلس الوزراء»: مصر تتبع المعايير الدولية لتأهيل ودمج ذوي الهمم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «رؤى على طريق التنمية»، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ ما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان «التهيئة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول».
برامج التأهيل المهني لذوي الهمموأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها، كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وكذلك الاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية، وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع، باعتبارهم أفرادًا منتجين فيه، إضافة إلى ذلك فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم خاصة في مجال الحصول على العمل الذي يتناسب مع استعداداتهم وإمكاناتهم.
تبدأ الدراسة بالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المهني ثم عرض خلفية عامة عن التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عرض الهيكل التنظيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ثم تحليل لواقع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشارة إلى واقع التربية الخاصة في مصر حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تطور أعداد التلاميذ في مدارس التربية الخاصة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي.
وبلغ أعداد الذكور في مدارس التربية الخاصة 27002 وأعداد الإناث 15253 بإجمالي 42255 وفق ما جاء في النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، أما في عام 2020/2021 فقد بلغ إجمالي الذكور 27957 والإناث 15762 بإجمالي 43719، وفي عام 2021/2022 بلغ أعداد الذكور 28313 والإناث 16060 بإجمالي 44373.
المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الهمموتطرقت الورقة إلى عرض المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثلت المجالات المتعلقة بتلك المعايير كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية فيما يلي:
- مجال فلسفة التأهيل المهني المتمثلة في أن خدمات التأهيل المهني هي حق وخدمة مجتمعية، تساعد على تحقيق الاستقلالية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال أهداف التأهيل المهني التي تتلخص في العمل على تنمية وتدريب قدرات ذوي الهمم إلى أقصى درجة ممكنة تؤهلهم للعمل.
- مجال أساليب وطرق التقويم للأشخاص ذوي الهمم المتمثلة في استخدام عدة وسائل ومقاييس، لتقويم مختلف الجوانب الشخصية والاجتماعية والبيئية من خلال فريق متعدد التخصصات.
- مجال خدمات وأساليب التوجيه المهني للأشخاص ذوي الهمم، والذي يتضمن توجيههم إلى المهن التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية والعقلية والنفسية قبل البدء بعملية التأهيل والتدريب المهني.
- مجال خدمات وأساليب التدريب المهني التي تركز على تقديم التدريب وفق خطة التأهيل المهني الفردية، في ظروف بيئية مناسبة باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لهم.
- مجال خدمات وأساليب التشغيل والتوظيف المناسب التي تسهم في إمكانية توفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم، حسب نوع الإعاقة والتأهيل والتدريب المهني المناسب لهم.
- مجال أساليب المتابعة للأشخاص ذوي الهمم بعد تشغيلهم لحماية حقوقهم الوظيفية والكشف عن مدى نجاح عملية التدريب والتأهيل المهني.
- أساليب وخدمات العمل المحمي لغير القادرين على العمل في سوق العمل التنافسية.
- مجال الأمن والسلامة في المباني التي تشمل توفير المداخل والمخارج المهنية والمساحات المناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال خدمات الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتطلب وجود فريق متعدد التخصصات ولديه المؤهلات والتدريب الكافي لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مجال الربط بين مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المحلي بهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب والتأهيل المهني.
- مجال الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقويم أداء وخدمات المراكز وتطويرها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا