أبرزها الصناعية..حوافز غير ضربيبة لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوافز الضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون حماية الملكية الفكرية البحث العلمي المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، إلغاء اشتراطات البناء، وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن جهاز التنسيق الحضاري يضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط طبقا للاشتراطات، وعلى الوحدات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
ولا يجوز، وفقا للقانون، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو الرسم، أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن التالية:
واجهات المباني- فوق الأسطح وأعلى واجهات المباني الأثرية والمنشأت والحدائق ذات القيمة المتميزة
- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام.
- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
- المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.
- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات
- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ.
- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ.
تطبيق قانون البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تبدأ تطبيق قانون البناء، للحصول على رخصة البناء، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، من باب التيسير على المواطنين، وإزالة أي عراقيل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية