«الزراعة» تناشد المتعثرين التوجه لهيئة التعمير للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين، التوجه لمقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي للاستفادة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في محافظة بني سويف، والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
إسقاط 500 مليون جنيه عن المتأخرين سداد الأقساطوطالبت وزارة الزراعة، «المزارعين» باستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة، المقرر أنَّ تسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع وهي عبارة عن فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الهيئة سوف تستقبل بداية من اليوم المزارعين المتعثرين عن سداد الديون للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخر سداد الأقساط المستحقة لدى الهيئة.
المبادرة تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والفلاحينوأضاف أنَّ المبادة تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج، وتؤكّد مدى اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي باعتباره القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنَّ القطاع الزراعي أصبح هو القطاع الأهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تفشي لجائحة كورونا وما تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغط على الغذاء عالمياً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذ عدداً من القرارات خلال زيارته إلى محافظة بني سويف امس لزيادة الدعم المادي للعديد من الفئات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بين تلك القرارات، زيادة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تمّ رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة التعمير غلاء المعيشة هيئة التعمير والتنمية الزراعية تكافل وكرامة سداد الأقساط
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن