وزارة العدل تطلب سائقين.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل عن توفر 25 فرصة عمل جديدة للسائقين للعمل في ديوان عام وزارة العدل وفق عدد من الضوابط والشروط.
شروط الوظائف1- تأهيل علمي أقل من المتوسط.
2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.
3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.
7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.
8- رخصة قيادة مهنية سارية.
المستندات المطلوبة:1- طلب تعاقد باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق واتس آب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).
2- صورة شخصية حديثة.
3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).
4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.
5- صورة من المؤهل الدراسي.
6- الموقف من الخدمة العسكرية.
7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.
طريقة التقديم:يتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني eldewan@jp.gov.eg.
مواعيد التقديم:
وفقًا لإعلان بوابة الوظائف يكون التقديم من اليوم 17 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وظائف جديدة وظائف شاغرة وظائف وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.