حكم صلاة الفرائض وترك السنن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤالا ورد اليها مضمونة:"ما حكم الشرع في صلاة الفرض دون السنن ونحن في العمل؟”.
لترد دار الإفتاء موضحة:" إن صلاة الفرض هي الواجبة والسنن هي الزائدة يعنى لو قام بها الإنسان فله الأجر والثواب، ولو لم يقم بها فلا شيء عليه.
وأشارت دار الإفتاء، الى أنه عند الانشغال في العمل نؤدي الفرائض ونكمل عملنا، وعندما نكون فى وقت فراغ أو في البيت و ما شابه ذلك، فنكثر من النوافل ونحافظ عليها.
هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة ؟.. داعية: إنذار من الله دعاء شهر ربيع الأول.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة ببركة سيدنا النبي هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها عمل عظيم يجعل الملائكة تدعو لك وتستغفر لك الحيتان في الماء حكم صلاة الفرائض وترك السنن
لا أصلي السنن فهل يؤثر ذلك في ثواب صلاة الفرض .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: هذه الصلاة محسوبة ولا مشكلة في ذلك. ولكن يوجد ثواب كبير يضيع من الشخص الذي لا يصلي السنن وهذا لأن السنن مهمة والسنن التابعة للفرائض هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعده. واثنتان بعد المغرب. واثنتان بعد العشاء. وقيل أربع قبل العصر مع الوتر وقد ورد عنْ أُمِّ المؤمِنِينَ أُمِّ حبِيبَةَ رَمْلةَ بِنتِ أَبي سُفيانَ رضيَ اللَّه عَنهما. قَالتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلي الله عليه وسلم يقولُ: مَا مِنْ عبْدي مُسْلِم يُصَلِّي للَّهِ تَعَالي كُلَّ يَوْمي اثِنْتَيْ عشْرةَ رَكْعَةً تَطوعًا غَيْرَ الفرِيضَةِ. إِلاَّ بَنَي اللَّه لهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ. أَوْ: إِلاَّ بُنِي لَهُ بيتى فِي الجنَّةِ.
وأضاف: لا يوجد وزر علي الشخص الذي لا يصلي السنن لأن تركها لا وزر فيه ولكن لا يبني لهذا الشخص بيت في الجنة ومن الممكن أن يحصل خلل في الصلوات المفروضة من غير ما يدري الإنسان. فتأتي السنن لجبر الخلل والنقص فيها علي أن السنن لا تقوم مقام الفرض كله أي أنه لا يجوز للإنسان أن يترك فرضا ويصلي السنن ويقول إن السنن تجبر خللاً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."