امرأة تطالب زوجها بـسداد 3.6 مليون جنيه بعد 27 عاما زواجا.. التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة ودعوى تعويض ودعوى تبديد ضد زوجها السابق بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات ومحكمة الجنح بالجيزة، وذلك بعد 27 عاما من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، وثمن قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، وذلك بعد أن تحايل عليها وطلقها غيابياً وأخفى عليها طوال شهور.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أنجبت منه 3 أبناء وعشت برفقته سنوات فى الغربة وعندما عندنا لمصر تخلى عنى وكان يرسل النفقات لى فقط، تزوج وعاش طوال 5 سنوات وأنا معلقة على ذمته، ثم طلقنى غيابيا وسجل ممتلكاته باسم زوجته ليحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض منح أولاده حقوقهم".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، عشت فى جحيم بسبب تصرفاته، سرق منزل الزوجية، وقام بإتلاف منقولاتى وسرقه مصوغاتي، وغدر بي، وبعدها طلقنى غيابياً".
وأكدت:" تحايل لسرقة ممتلكاتى وحقوقى الشرعية، ونسى أولاده مني، وبدأ يفتعل معى خلافات كثيرة لدفعى للتنازل عن حقوقى والدعاوى المقامة ضده، لاقيم ضده دعوى تعويض وجنحه تبديد وسب وقذف، وقدمت مستندات تثبت تعرضى للتهديد على يديه، وإبتزازي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: لا يجب أن يكون الخُلع بإرادة منفردة من الزوجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الزوج في الإسلام هو الذي يملك قرار إصدار الانفصال في الخلع، وهذا واضح في قوله الرسول: "اقبل الحديقة وطلقها"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، ولا يجب أن يكون الخلع بإرداة منفردة من الزوجة.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك مؤامرة لعولمة الأسرة في العالم الإسلامي وخاصة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة دولية تعمل على عولمة الأسرة مثل لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وجامعة الأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للبحوث الاجتماعية.
وأوضح أن جميع الأجهزة السابقة تعمل على استبدال أحكام الشرعية الإسلامية بأهواء البشر لإفساد المرأة، مشيرًا إلى أنه لا توجد امرأة مسيحية تعترض على القسيس أو يهودية تعترض على الحاخام مثلما يحدث في الإسلام.