"شكراً شكراً شكراً، محمد بن زايد.. لا أعتقد أننا كنا نستطيع تحقيق ذلك من دونك" هكذا عبر رئيس الدولة العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، عند إلقاء كلمته في قمة العشرين التي عقدت في الهند والتي أُعلن فيها أهم مشروع في القرن الحالي للربط التجاري، الممر التجاري الجديد الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط، هذا الشكر يدل على الدور المهم والمحوري لسموه في فكرة المشروع وتحويله إلى واقع.
دول العالم الطبيعية تتجه إلى تكوين تكتلات لتحقيق مصالحها
الممر سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%
يمكننا تناول فكرة وأبعاد ودلالات الممر التجاري الجديد والمعروف اختصاراً بـــ(IMEC) من عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية، من الناحية السياسية المشروع يعزز مكانة وثقل وأهمية منطقة الخليج العربي في السياسة الدولية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية، أي أن المنطقة كانت وما زالت وستبقى منطقة مهمة وإستراتيجية، لا كما اعتقد بعض المفكرين والقادة الغربيين والأمريكان بشكل خاص حينما اعتقدوا أن أهمية المنطقة تراجعت، واتخذوا قرارات غير موفقة بناء على هذا الاعتقاد.
كما أن المتابع للتطورات في العلاقات الدولية، يرى أن دول العالم الطبيعية تتجه إلى تكوين تكتلات لتحقيق مصالحها، مثل مجموعة العشرين وتكتل "بريكس" التي تسعى عبرها الدول الأعضاء إلى تحقيق الترابط والتعاون السياسي والاقتصادي فيما بينها، وتتجاوز أو تضع الخلافات السياسية جانباً.
عند الإعلان عن إطلاق المشروع كل أدلى بدلوه، إذ رأى بعضهم الجوانب الإيجابية والفوائد المتوقعة من المشروع، وأثره في التجارة الدولية من تسريع للنقل وفتح مجالات للاستثمار وتوسع في الخدمات سواء لوجستية أو النقل أو الطاقة وتطوير للبنى التحتية، بما يصب في تطوير وتعزيز التنمية العالمية، فيما رأى بعض آخر، سواء من أصحاب الإيدولوجيات المنغلقة أو أصحاب النظرة القاصرة المتشائمة، أن المشروع غير قابل للتطبيق والتنفيذ.
طبعاً عند قراءة المشهد العالمي والتطورات العالمية، وعند تحليل القضايا والأحداث، يتبع الباحث والمحلل السياسي وسائل ونظريات وأسساً للتحليل وتقييم الحدث أو القضية، وهذا هو الأسلوب العلمي المنهجي، ولكن على الرغم من ذلك تؤثر المعتقدات والتوجهات والبيئة التي يعيش فيها في نظرته لبعض الأمور، وبصفتي أحد هؤلاء المحللين وقد تأثرت بالبيئة المحيطة بي وهي البيئة الإماراتية التي لا تعرف المستحيل، والتي حققت الكثير من الإنجازات التي كان الآخرون يعتقدون أنها مستحيلة وغير قابلة للتحقيق، وإن تحققت فلن تستمر ولن تنجح، ومنها مثلاً تأسيس دولة الإمارات التي استمرت وأصبحت نموذجاً وقائداً، بل دولة مؤثرة إقليمياً ودولياً.
ولذا انطلاقاً من هذا الفكر، أرى أن المشروع قابل للتنفيذ والنجاح ولمصلحة العالم تنفيذه ونجاحه، وخاصة أنه يمر في مناطق آمنة ومستقرة، ودول العالم تبحث عن ممرات آمنة تضمن مرور البضائع والسلع بعيداً عن التهديدات، ذلك بمرورها بعيداً عن المناطق غير المستقرة وبعيداً عن مناطق تهديد الملاحة الدولية، سواء من جماعات إرهابية أو قراصنة وحتى دول مارقة.
أما في الجانب التجاري والاقتصادي فللمشروع العديد من الفوائد، منها ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن هذا الممر سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%، أي أنه سيوفر الوقت وكذلك سيوفر ويخفض التكاليف وسيجلب الاستثمارات المحلية والدولية، وسيعزز الاستثمار في البنية التحتية واللوجستية والنقل والموانئ وسيوفر فرصاً وظيفية، وسيعزز ويطور العلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون بين الدول المشتركة فيه.
وبالعودة إلى فكرة المشروع، فعند النظر لنقاط بداية الممر (الهند) والذي يمر بمنطقة الشرق الأوسط (الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل) إلى أوروبا، تذكرنا هذه النقاط بفكرة ممر الغذاء، حيث كانت دولة الإمارات صاحبة السبق والمبادرة في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي، إذ وقعت عدداً من الاتفاقيات مع الهند، وفي سنة 2022 عقدت قمة جمعت دولة الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل عرفت بقمة (I2U2) وأُعلن في تلك القمة تطوير خط تجاري من نيودلهي إلى أبوظبي، ثم إلى تل أبيب وصولاً إلى أوروبا.
هنا أرى أنه بعد إعلان قمة العشرين عن الدول المشاركة في الممر التجاري الجديد (IMEC)، يعد هذا تطوراً لفكرة تجمع (I2U2) الذي تحول إلى (I2U2K2) وذلك بعد إضافة المملكتين (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الممر التجاری
إقرأ أيضاً:
الأول على مستوى العالم.. دبي تطلق مشروعاً لتطوير الموانئ
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، “عن إطلاق مشروع “كود دبي للموانئ”، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم”.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضحت المؤسسة في بيان لها “أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري”.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، “إن البدء في تنفيذ مشروع “كود دبي للموانئ” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية”.
وتابع سليّم: “يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33″ وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً”.
وأضاف “أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن “كود دبي للموانئ” يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
ولفت “إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد