تتسارع الاستعدادات في نيويورك لانعقاد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أجندتها جملة من الملفات الحرجة والأزمات العالقة المتصلة بقضايا الأمن والسلام، ونقص الماء والغذاء، وزيادة الفقر، وتحديات التغيرات المناخية والعدالة والمساواة والأوضاع الصحية وأعباء الديون على الدول الفقيرة، وكلها ملفات جرى بحثها في الدورات الماضية، لكن طرحها في هذه الدورة مدفوع بمخاطر وتهديدات ونداءات إلى المنظمة الدولية لمعالجة هذه الأزمات بجدية ومسؤولية.
من التحديات الكبرى تراجع الآمال بتحقيق الأهداف الـ 17 التي تضمنتها أجندة 2030
قادة العالم يفترض أنهم خير من يعلم أن البشرية لم تعد تحتمل مزيداً من الأزمات
من التحديات الكبرى اليوم، تراجع الآمال بتحقيق الأهداف السبعة عشر التي تضمنتها "أجندة 2030" وتبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، وبعد مضي ثماني سنوات، لم يعد الوقت المتبقي يسعف لإحراز تقدم كبير في تحقيق هذه الأهداف، بل إن بعضها اختفى من الأجندة، بسبب عوامل مفاجئة حدثت في الفترة الماضية، ومنها جائحة "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية، والكوارث الطبيعية المتلاحقة، وكلها ساهمت في مفاقمة التدهور العالمي وزيادة العجز الجماعي عن المواجهة وإيجاد الحلول.
ربما لن يجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يقوله لزعماء العالم وممثلي الدول، إلا إطلاق تحذيراته المكررة حول ضرورة إنهاء الصراعات والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتجنب تهميشها، والانتباه المسؤول إلى مخاطر التغير المناخي، وعدم التغاضي عن هذه التهديدات.. ففي العام المنقضي من دورة الجمعية العامة، شهد العالم كوارث صادمة، وبعضها غير مسبوقة، مثل الفيضانات والسيول المروعة في درنة الليبية، وقبلها الزلازل العنيفة التي ضربت تركيا وسوريا والمغرب، ودرجات الحرارة القياسية التي سجلها شمال الكرة الأرضية خلال الصيف، مروراً بالأعاصير المدمرة التي اجتاحت قارتي أمريكا وآسيا، والحرائق المهولة في أوروبا وكندا والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأمام هذا الرصيد من الكوارث والفواجع، يجب أن يكون التحدي المناخي في صدارة الأجندة لما يمثله من خطر متعاظم، ربما تهون أمامه كل الأزمات الأخرى.
اجتماع الأمم المتحدة، يأتي قبل أسابيع من استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبي، وسيكون اجتماع قادة العالم في نيويورك مناسبة للنقاش الجاد حول التحديات المناخية والخطط الممكنة للحد منها، كما سيكون مناسبة مثالية لدولة الإمارات لتعطي بدبلوماسيتها النشطة دفعة كبيرة للعمل المناخي وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ التعهدات الدولية في هذا الشأن.
إذا كان المناخ يحتل الحيز الأكبر في الاهتمام الدولي، فإن في العالم قضايا أخرى تتطلب الحكمة والعقلانية، مثل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وبوادر الصراع الدولي ضمن "حرب باردة جديدة"، وملف القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وخطابات التعصب والكراهية.. وتحقيق اختراقات في هذه القضايا لن يكون بخطابات التقسيم والنبذ والعزل، وإنما عبر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ التعايش والسلام ومعالجة الخلافات بالحوار والتفاوض.. وقادة العالم، يفترض أنهم خير من يعلم، أن البشرية لم تعد تحتمل مزيداً من الأزمات، وأن الشعوب والأمم باتت محبطة وتشعر بخيبة أمل بعد كل اجتماع للأمم المتحدة، فليت هذا الشعور يتغير، وليت الكونغرس الأممي هذا العام يستمع إلى نداءات الشعوب ويكون بحجم التهديدات التي تواجه الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها