رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي 2023 – وزارة الدفاع العراقية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي، حيث ازدادت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث واسعة عن رابط وزارة الدفاع العراقية للتقديم بصفة جندي.
وتوفر وكالة "سوا" لكل متابعيها في العراق رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي عبر وزارة الدفاع العراقية.
رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي – رابط وزارة الدفاع العراقية "اضغط هنا"
شروط التقديم لصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية:أن تكون مواطنا عراقيا أصيلا يعني أن يكون لديك جذور في العراق وأن تنتمي لهذا الوطن.
أن تمتلك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة جامعية في المجالات المطلوبة.
أن تكون قادراً على الانضمام إلى الجيش، وأن لا تكون مداناً بارتكاب جريمة تضر بالشرف أو الأمانة.
إجتياز الفحص الطبي والفحص البدني والفحص النفسي، وأن تحصل على شهادة صحية.
أن تنجح في اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، وأن تحصل على تأييد من لجنة التوظيف.
نسخة مصدقة من شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.
نسخة مصدقة من شهادة التخرج أو المؤهل العلمي.
نسختان من صور شخصية حديثة.
نسخة من شهادة حسن السير والسلوك.
نسخة من شهادة التجنيد أو إعفائها.
نسخة من شهادة الميلاد للزوج أو الزوجة إذا كان متزوجا.
نسخ من شهادات الميلاد للأبناء إذا كان لديه أبناء.
طريقة التقديم على وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي
التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة "اضغط هنا"، استمارة التطوع بصفة عسكري على وزارة الدفاع حيث يجب عليك تعبئة استمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.
التقديم شخصيا في مركز التجنيد المحلي في محافظتك، حيث يجب عليك إحضار المستندات الأصلية والصور الشخصية.
متابعة حالة طلبك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عبر رقم الهاتف 07800000000.
الحضور اختبارات القبول والمقابلات في الموعد والمكان المحددين لك.
الالتزام بالزي المدني والحلاقة النظيفة والانضباط العسكري أثناء التقديم والاختبارات.
وبهذا نكون قد اجملنا لكل متابعينا في العراق رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي عبر وزارة الدفاع العراقية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع العراقیة من شهادة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة