مواطنون يشتكون من "الارتفاع غير المسبوق" لفواتير الكهرباء.. ومطالب بحل مشكلة "التسعيرة" وتخفيف العبء عن الأسر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الرؤية- سارة العبرية
يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال شهور الصيف وزيادة الأعباء المالية على جميع الأسر، مطالبين المسؤولين بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب هذه الزيادة في فيمة الفواتير والتي وصفوها بـ"غير المسبوقة".
وتضمت شكاوى المواطنين أن قراءة معدل الاستهلاك في بعض الفواتير كانت "تقديرية" وليست "فعلية"، مؤكدين أن الدعم الحكومي الذي سينخفض تدريجيا حتى عام 2029 سيزيد من معاناة المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.
ووفقاً للخطة الحكومية؛ تم تقليص الدعم الحكومي من 568.6 مليون ريال عماني في 2021 إلى 525 مليون ريال عماني في 2022، وانخفص الدعم الحكومي لكل مشترك بنسبة 9.9% في 2022 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض الدعم كذلك في السنوات القادمة.
وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وجه في وقت سابق باستمرار تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة الفاتورة لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابين أو أقل، وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس 2023م .
ووفقاً للأرقام الصادرة من مجموعة نماء لعام 2022، فقد ارتفعت قيمة تكلفة الميجاواط للساعة من 36.7 ريال عماني في عام 2021 إلى 37.8 ريال عماني في عام 2022؛ حيث إن المصروفات التشغيلية قفزت إلى 12.7% من قيمة التكلفة في عام 2022 مقارنة بـ 9.8% في 2021، والأمر كذلك لمصروفات الموظفين؛ إذ ارتفعت النسبة من 8.8% في 2021 إلى 9.2% في 2022؛ وتشكل أجور الإدارة العليا النسبة الأكبر من الأجور.
ويقول راشد السعيدي- ناشط اجتماعي- إن قضية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مازالت تؤرق المواطنين، وإن الفواتير في هذا الصيف شهدت ارتفاعا غير مسبوق رغم خفض قيمة الفواتير بنسبة 15% إلا أن هذا الخفض لم يُساعد في التخفيف عن كاهل المواطن، مضيفا: "كيف تتم زيادة تعرفة الكهرباء في فصل الصيف وهو الفصل الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء بسبب الحرارة الشديدة، بدلا من تخفيضها لمراعاة الوضع المادي لعدد كبير من المواطنين، وكيف يتم رفع الدعم تدريجيا قبل تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الفرد لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الأساسية".
ويوضح السعيدي أنه إذا كانت الحكومة عازمة على دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، فإن عليها رفع سقف الدخل المحدد لاستحقاق الدعم الوطني للكهرباء إلى ما لا يقل عن 600 ريال للفرد، وكذلك رفع شرائح الاستهلاك في الصيف لأن الاستهلاك يكون أعلى من باقي الشهور، وقد يقفز الاستهلاك من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثانية خاصةً لدى الأسر الكبيرة، مشددا على ضرورة تكثيف شركة نماء من جهودها الإرشادية والتثقيفية حلو كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الاستهلاك غير الضروري للكهرباء.
ويؤكد الناشط الاجتماعي على ضرورة تعريف المستتهلك بحقوقه عبر الوسائل المختلفة، مبينا: "ليس كل المستهلكين لديهم المعرفة بذلك، مما يترتب عليه حصول المستهلك على فاتورة كهرباء لا تناسب تعرفته الحقيقية، ومن الواجب الإنساني عدم قطع الكهرباء على المواطنين في فصل الصيف، فهناك المرضى وكبار السن والأطفال الذين لا يتحملون حرارة الطقس، وللأسف نسمع الكثير من شكاوى قطع خدمة الكهرباء بسبب التعسر في دفع الفواتير".
ويطالب راشد السعيدي الحكومة بمراجعة رفع تقليص الدعم التدريجي في ظل تدني الأجور، وارتفاع نسبة الإعالة الأسرية نتيجة ارتفاع البطالة وتضخم الأسعار، مؤكدا أن المواطن يحمل الكثير من الأعباء التي تفوق طاقته، ويعيش في ضغوطات نفسية ومادية واجتماعية كثيرة، كما أن الدخل المادي أصبح أقل من الالتزامات الأساسية، ولذلك يجب سد الفجوة بين الدخل والمصروفات لكثير من الأسر العمانية.
من جهته، يقول عبدالله الهاشمي- تربوي مهتم بقضايا المجتمع- إن فواتير الكهرباء ارتفعت بشكل كبير مقارتنة بالفترات السابقة، الأمر الذي جعل الكثيرون يشكون في قراءة الاستهلاك بشكل خاطئ، أو وجود خلل في مجمع الكهرباء بالمنزل، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالشكاوى من ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية ويتساءل الجميع عن أسباب ذلك.
ويذكر الهاشمي: "وصل الحال إلى أن بعض الأسر المتعففة لجأت إلى الفرق الخيرية لمساعدتها في دفع الفواتير، بالإضافة إلى طلب مساعدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يزيد من أعباء الفرق الخيرية والمجتمع بشكل عام، كما أن الوافدين من الجالية الآسيوية على الرغم من وجودهم خارج سكنهم طوال اليوم إلا أنهم يشتكون أيضا من ارتفاع أسعار الفواتير على الرغم من قلة الاستهلاك".
ويطالب عبدالله الهاشمي المسؤولين بتوضيح سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عبر مؤتمر صحفي والتجاوب مع المواطنين والرد على استفساراتهم، لافتا إلى أن مشكلة فواتير الكهرباء أصبحت "قضية رأي عام" لأن الرواتب الشهرية أصبحت لا تكفي احتياجات الأسر والأعباء المعيشية أثقلت كاهل رب الأسرة.
وغرد عادل البوسعيدي- إعلامي وتربوي- عبر منصة "إكس" قائلا: "في نهاية المطاف لا يجب أن ننسى أو نتناسى الخطوة الرائعة التي قام بها جهاز الاستثمار، والتي تمثلت في دمج شركات القطاع وإعادة هيكلتها، فهذا أمر لا يجب تجاهله وخطوة لا يجب نكرانها وعدم الإشادة بها، لكن الناس تئن من ارتفاع تسعيرة الكهرباء، ويجب اتخاذ إجراء فوري لحل مشكلة تسعيرة الكهرباء التي أرهقت المواطن والمقيم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فواتیر الکهرباء ریال عمانی فی من ارتفاع
إقرأ أيضاً:
الخارجية: النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة في غزة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة ، إذ إن 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام".
ولفتت إلى أن ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلا وطفلة استُشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هناك 97 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال، ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن، ويقبعن في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضدهنّ، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت "الخارجية"، بضرورة دعوة اللجان الدولية، إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شُردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط.
وناشدت، المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
المصدر : وكالة سوا