الرؤية- سارة العبرية

يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال شهور الصيف وزيادة الأعباء المالية على جميع الأسر، مطالبين المسؤولين بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب هذه الزيادة في فيمة الفواتير والتي وصفوها بـ"غير المسبوقة".

وتضمت شكاوى المواطنين أن قراءة معدل الاستهلاك في بعض الفواتير كانت "تقديرية" وليست "فعلية"، مؤكدين أن الدعم الحكومي الذي سينخفض تدريجيا حتى عام 2029 سيزيد من معاناة المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.

ووفقاً للخطة الحكومية؛ تم تقليص الدعم الحكومي من 568.6 مليون ريال عماني في 2021 إلى 525 مليون ريال عماني في 2022، وانخفص الدعم الحكومي لكل مشترك بنسبة 9.9% في 2022 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض الدعم كذلك في السنوات القادمة.

وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وجه في وقت سابق باستمرار تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة الفاتورة لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابين أو أقل، وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس 2023م .

ووفقاً للأرقام الصادرة من مجموعة نماء لعام 2022، فقد ارتفعت قيمة تكلفة الميجاواط للساعة من 36.7 ريال عماني في عام 2021 إلى 37.8 ريال عماني في عام 2022؛ حيث إن المصروفات التشغيلية قفزت إلى 12.7% من قيمة التكلفة في عام 2022 مقارنة بـ 9.8% في 2021، والأمر كذلك لمصروفات الموظفين؛ إذ ارتفعت النسبة من 8.8% في 2021 إلى 9.2% في 2022؛ وتشكل أجور الإدارة العليا النسبة الأكبر من الأجور.

ويقول راشد السعيدي- ناشط اجتماعي- إن قضية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مازالت تؤرق المواطنين، وإن الفواتير في هذا الصيف شهدت ارتفاعا غير مسبوق رغم خفض قيمة الفواتير بنسبة 15% إلا أن هذا الخفض لم يُساعد في التخفيف عن كاهل المواطن، مضيفا: "كيف تتم زيادة تعرفة الكهرباء في فصل الصيف وهو الفصل الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء بسبب الحرارة الشديدة، بدلا من تخفيضها لمراعاة الوضع المادي لعدد كبير من المواطنين، وكيف يتم رفع الدعم تدريجيا قبل تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الفرد لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الأساسية".


 

ويوضح السعيدي أنه إذا كانت الحكومة عازمة على دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، فإن عليها رفع سقف الدخل المحدد لاستحقاق الدعم الوطني للكهرباء إلى ما لا يقل عن 600 ريال للفرد، وكذلك رفع شرائح الاستهلاك في الصيف لأن الاستهلاك يكون أعلى من باقي الشهور، وقد يقفز الاستهلاك من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثانية خاصةً لدى الأسر الكبيرة، مشددا على ضرورة تكثيف شركة نماء من جهودها الإرشادية والتثقيفية حلو كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الاستهلاك غير الضروري للكهرباء.

ويؤكد الناشط الاجتماعي على ضرورة تعريف المستتهلك بحقوقه عبر الوسائل المختلفة، مبينا: "ليس كل المستهلكين لديهم المعرفة بذلك، مما يترتب عليه حصول المستهلك على فاتورة كهرباء لا تناسب تعرفته الحقيقية، ومن الواجب الإنساني عدم قطع الكهرباء على المواطنين في فصل الصيف، فهناك المرضى وكبار السن والأطفال الذين لا يتحملون حرارة الطقس، وللأسف نسمع الكثير من شكاوى قطع خدمة الكهرباء بسبب التعسر في دفع الفواتير".

ويطالب راشد السعيدي الحكومة بمراجعة رفع تقليص الدعم التدريجي في ظل تدني الأجور، وارتفاع نسبة الإعالة الأسرية نتيجة ارتفاع البطالة وتضخم الأسعار، مؤكدا أن المواطن يحمل الكثير من الأعباء التي تفوق طاقته، ويعيش في ضغوطات نفسية ومادية واجتماعية كثيرة، كما أن الدخل المادي أصبح أقل من الالتزامات الأساسية، ولذلك يجب سد الفجوة بين الدخل والمصروفات لكثير من الأسر العمانية.

من جهته، يقول عبدالله الهاشمي- تربوي ‏مهتم بقضايا المجتمع- إن فواتير الكهرباء ارتفعت بشكل كبير مقارتنة بالفترات السابقة، الأمر الذي جعل الكثيرون يشكون في قراءة الاستهلاك بشكل خاطئ، أو وجود خلل في مجمع الكهرباء بالمنزل، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالشكاوى من ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية ويتساءل الجميع عن أسباب ذلك.


 

ويذكر الهاشمي: "وصل الحال إلى أن بعض الأسر المتعففة لجأت إلى الفرق الخيرية لمساعدتها في دفع الفواتير، بالإضافة إلى طلب مساعدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يزيد من أعباء الفرق الخيرية والمجتمع بشكل عام، كما أن الوافدين من الجالية الآسيوية على الرغم من وجودهم خارج سكنهم طوال اليوم إلا أنهم يشتكون أيضا من ارتفاع أسعار الفواتير على الرغم من قلة الاستهلاك".

ويطالب عبدالله الهاشمي المسؤولين بتوضيح سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عبر مؤتمر صحفي والتجاوب مع المواطنين والرد على استفساراتهم، لافتا إلى أن مشكلة فواتير الكهرباء أصبحت "قضية رأي عام" لأن الرواتب الشهرية أصبحت لا تكفي احتياجات الأسر والأعباء المعيشية أثقلت كاهل رب الأسرة.

وغرد عادل البوسعيدي- إعلامي وتربوي- عبر منصة "إكس" قائلا: "في نهاية المطاف لا يجب أن ننسى أو نتناسى الخطوة الرائعة التي قام بها جهاز الاستثمار، والتي تمثلت في دمج شركات القطاع وإعادة هيكلتها، فهذا أمر لا يجب تجاهله وخطوة لا يجب نكرانها وعدم الإشادة بها، لكن الناس تئن من ارتفاع تسعيرة الكهرباء، ويجب اتخاذ إجراء فوري لحل مشكلة تسعيرة الكهرباء التي أرهقت المواطن والمقيم".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فواتیر الکهرباء ریال عمانی فی من ارتفاع

إقرأ أيضاً:

لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟

يشكل الدعم النقدي جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، ويعتمد هذا النظام على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للأسر المستحقة، بدلا من الدعم العيني التقليدي، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فاعلية وشفافية، وقد وافق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون الدعم النقدي الجديد.

حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة منه.

ونصت المادة 34 من القانون على أن: «يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز- التعدي على الأراضي الزراعية.

ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة وافية والاستماع إلى جميع الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.

وأشار فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، إلى أن هناك تصورات متعددة يتم بحثها حاليًا للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخروج غير المستحقين وضم مستحقين جدد.

وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار.

من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الملف لا يزال محل دراسة، كما أنه مطروح على طاولة الحوار الوطني، نافيًا صحة أي أخبار متداولة تشير إلى اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن.وشدد وزير التموين، على أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض مخصصات الدعم الخاصة بالسلع التموينية، والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتعديل المعايير الحالية التي وصفها بـ"الجامدة".

وأضاف الوزير: "من الأفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة تمكنه من الحصول على الخدمة بسهولة، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد".وتابع فاروق قائلًا: "إن عنصر التضخم الحالي يجعلنا نتريث في اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، فهناك العديد من الآراء التي تؤكد صعوبة تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بينما يمكن النظر في تطبيقه حال انخفاض معدلات التضخم مستقبلاً".

قانون الدعم النقدي

وتطورت منظومة الدعم النقدي في مصر، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، التي تستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود الدولة لحوكمة الدعم وتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ويعتبر نظام «حوكمة الدعم النقدي» خطوة محورية في منع إهدار الموارد وضمان توجيهها للفئات الأشد احتياجا، ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن منظومة الدعم النقدي، وفقا للمشروعات البرلمانية المقدمة للطرح والمناقشة.

وهو تشريع حديث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا في المجتمع، بدلا من تقديم دعم عيني، ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، من خلال إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويستفيد من الدعم النقدي الأسر الأكثر فقرا، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء المعيلات، والمطلقات، وأسر الشهداء، كما يشمل القانون دعما إضافيا للحالات الصحية الحرجة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

وقانون الدعم النقدي له العديد من المزايا، منها وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، والقضاء على الفساد أو التلاعب في منظومة الدعم، وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، ودعم التعليم والصحة لتحسين المؤشرات الاجتماعية.

ويضم القانون الجديد فئات مستجدة، مثل أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى دعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.

أنواع معاشات الدعم النقدي

تكافل وكرامة: يستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.

معاش الضمان الاجتماعي: يقدم للأفراد غير القادرين على العمل.

دعم استثنائي: يُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.  

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي

- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل.

- التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية.

- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

- تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين
  • ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • "الإحصاء".. زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية بالمملكة لعام 2023
  • «الإسكان» تعدل قيد ارتفاع المباني لـ12 قرية بالبحيرة
  • زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة خلال عام 2023
  • “الإحصاء” ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الحلول والإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين
  • محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشكلات ومطالب المواطنين