اليوم.. نظر دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحام عبدالرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
مصر وقعت على اتفاقية إيواء اللاجئينوذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحام في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
وأضاف، «ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح الغيرهم بدخولها».
واستكمل، «أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان- إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء»، بحسب الدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن مصر الأمم المتحدة الأمن القومي الاتفاقية الدولية الاقتصاد المصري الدائرة الأولى اللاجئين السوريين أجهزة الأمن أراض
إقرأ أيضاً:
زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".
فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا