أمام رئيس الجهاز.. عددٌ من أعضاء "الرقابة المالية" يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أدى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز، بمقر الجهاز في محافظة مسقط.
ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) والتي تنص على أن يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أكون أمينًا على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسرارها".
وعقب أداء اليمين وجه معالي الشيخ رئيس الجهاز التهنئة للأعضاء بمناسبة التحاقهم بالعمل في الجهاز لخدمة الوطن العزيز، مؤكدًا أهمية التحلي بالقيم المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بمستوى عالٍ من الكفاءة والإتقان، مشيرًا معاليه إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، إيمانًا منه بدور الموارد البشرية المؤهلة في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إلى الجهاز بما يتواءم مع الأهداف الوطنية لمسيرة النهضة المتجددة بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
يُشار إلى أنَّ لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويباشرون كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولهم في سبيل ذلك الدخول- ودون إخطار مسبق- إلى أي من المواقع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والاطلاع على كافة الوثائق والتحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الأخرى، إضافة إلى جمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط المتهمين وإحالتهم إلى الادعاء العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات