أمام رئيس الجهاز.. عددٌ من أعضاء "الرقابة المالية" يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أدى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز، بمقر الجهاز في محافظة مسقط.
ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) والتي تنص على أن يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أكون أمينًا على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسرارها".
وعقب أداء اليمين وجه معالي الشيخ رئيس الجهاز التهنئة للأعضاء بمناسبة التحاقهم بالعمل في الجهاز لخدمة الوطن العزيز، مؤكدًا أهمية التحلي بالقيم المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بمستوى عالٍ من الكفاءة والإتقان، مشيرًا معاليه إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، إيمانًا منه بدور الموارد البشرية المؤهلة في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إلى الجهاز بما يتواءم مع الأهداف الوطنية لمسيرة النهضة المتجددة بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
يُشار إلى أنَّ لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويباشرون كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولهم في سبيل ذلك الدخول- ودون إخطار مسبق- إلى أي من المواقع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والاطلاع على كافة الوثائق والتحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الأخرى، إضافة إلى جمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط المتهمين وإحالتهم إلى الادعاء العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”
قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.
وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.
وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.
ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.
واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.
المصدر: بيان
أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا