أمام رئيس الجهاز.. عددٌ من أعضاء "الرقابة المالية" يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أدى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز، بمقر الجهاز في محافظة مسقط.
ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) والتي تنص على أن يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أكون أمينًا على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسرارها".
وعقب أداء اليمين وجه معالي الشيخ رئيس الجهاز التهنئة للأعضاء بمناسبة التحاقهم بالعمل في الجهاز لخدمة الوطن العزيز، مؤكدًا أهمية التحلي بالقيم المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بمستوى عالٍ من الكفاءة والإتقان، مشيرًا معاليه إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، إيمانًا منه بدور الموارد البشرية المؤهلة في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إلى الجهاز بما يتواءم مع الأهداف الوطنية لمسيرة النهضة المتجددة بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
يُشار إلى أنَّ لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويباشرون كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولهم في سبيل ذلك الدخول- ودون إخطار مسبق- إلى أي من المواقع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والاطلاع على كافة الوثائق والتحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الأخرى، إضافة إلى جمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط المتهمين وإحالتهم إلى الادعاء العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023