الصبيحي يوضح إمكانية تمديد الاشتراك بالضمان لما بعد الستين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن العديد من المؤمن عليهم ممن شارفوا على إكمال السن القانونية للتقاعد “للتقاعد “سن 60 للذكور و سن 55 للإناث” يتساءلون عن إمكانية استئناف اشتراكهم بالضمان بالرغم من إكمالهم لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وأوضح الصبيحي في منشور له على موقع فيسبوك، أن القانون أجاز لكل من أكمل السن المذكورة وأكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخلال (6) أشهر من تاريخ إكمال السن الاستمرار بالشمول بأحكام قانون الضمان حتى سن الخامسة والستين للذكور وسن الستين للإناث.
وأشار إلى أن الاستمرار بالشمول يكون عبر أحد الطريقين، وهما من خلال المنشأة التي يعمل لديها أو التي التحق بالعمل لديها شريطة موافقتها على ذلك، أو من من خلال الاشتراك الاختياري في حال انتهاء خدمته، أو في حال عدم موافقة المنشأة التي استمر بالعمل لديها أو المنشأة التي التحق بالعمل فيها على الاستمرار بشموله، مؤكدا أن الاشتراك الاختياري كما هو معروف متاح للأردنيين فقط.
وبين أن الهدف من التمديد يعود لتحسين راتب التقاعد المستحق للمؤمن عليه، لافتا إلى أنه كلما زادت مدة الاشتراك زاد الراتب التقاعدي المستحق.
وشدد الصبيحي على أن القانون أعطى حافزاً للاستمرار بعد السن المذكورة من خلال احتساب راتب التقاعد على أساس معامل منفعة أفضل.
ولفت إلى أن من يكمل السن المذكورة دون أن يكون قد أكمل المدة المطلوبة فإن السن أمامه مفتوح إلى أن يكمل مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الإسلامي» ينجز اختبار إمكانية طرح الصكوك الجزئية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، إنجازه اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من «مختبر التشريعات» في حكومة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.
وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف، سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين على الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأسمال كبير.
وبمجرد إطلاقها، ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم».
وأضاف: «نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة تواكب مختلف توجهات المتعاملين وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد».
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص