مالي والنيجر وبوركينا فاسو يشكلون تحالفاً دفاعياً جديداً لدول الساحل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شكلت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع في غرب إفريقيا، تحالفاً دفاعياً، وفقاً لما ذكره رئيس مالي المؤقت الكولونيل أسيمي غويتا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت.
وتخضع الدول الثلاث لحكم مجموعات عسكرية في أعقاب انقلابات أدت إلى مخاوف على مستقبل الديمقراطية في المنطقة.. وأعلن رئيس مالي، أمس السبت، توقيع ميثاق يؤسس ما يسمى بـ "تحالف دول الساحل".
وجاء في الوثيقة أن "الهدف الذي ينشده الميثاق هو إنشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة"، وأوضحت أنه بموجب الميثاق، تتعهد الأطراف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.. وأضافت أن "أي انتهاك لسيادة أو وحدة أراضي واحدة أو أكثر من الأطراف الموقعة، سيعتبر عدواناً على باقي الأطراف الموقعة الأخرى، وسيلزم جميع الأطراف الموقعة على توفير المساعدة والتصدي.. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة".
Mali, Niger and Burkina Faso sign Sahel security pact https://t.co/SmmCu0w8fD pic.twitter.com/S0oAwUIKvb
— Reuters (@Reuters) September 16, 2023وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت، إبراهيم تراوري، وحاكم النيجر الفعلي، عبدالرحمن تشياني، حاضرين أيضاً أثناء توقيع الوثيقة، وفقاً لصور نشرت يوم، أمس السبت.
ولطالما كافحت مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضد جماعات متشددة إرهابية، تنفذ هجمات دموية ضد المدنيين وتحكم سيطرتها على أراض.. وفي الوقت نفسه، شهدت الدول الثلاث اضطرابات سياسية، كان آخرها في النيجر حيث سيطر الجيش على السلطة في يوليو (تموز) الماضي.. وكان هناك انقلاب في بوركينا فاسو العام الماضي، وشهدت مالي انقلاباً في 2021.
وتحالفت مالي وبوركينا فاسو مع قادة النيجر الجدد بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بالتدخل العسكري من أجل استعادة النظام، ما أثار عدم الاستقرار في المنطقة.
La création de l’Alliance des États du Sahel marque une étape décisive de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Pour la souveraineté et l'épanouissement de nos peuples, nous mènerons la lutte contre le terrorisme dans notre espace commun, jusqu'à la victoire. pic.twitter.com/mKOXStuTZm
وتحولت الدول الثلاث أيضاً بعيداً عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي كانت قدمت في السابق مساعدات عسكرية ودعماً لمكافحة الإرهاب، وتعمل مالي بشكل متزايد مع مرتزقة فاغنر الروسية للحفاظ على النظام ومحاربة الإرهاب.
يشار إلى أنه ينظر إلى الوضع الأمني الآن في الدول الثلاث على أنه أكثر خطورة.. وقد يتزايد عدد الهجمات في مالي مع استعداد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) للانسحاب بحلول نهاية العام، وهناك أيضاً خطر تجدد الصراع مع جماعة الطوارق الانفصالية.. كما علقت النيجر، آخر شريك ديمقراطي للولايات المتحدة والدول الأوروبية في المنطقة، تعاونها إلى حد كبير مع الشركاء الأجانب منذ الانقلاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر دول غرب إفريقيا مالي بوركينا فاسو وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت القوات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، في الأيام الماضية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتجنيد 14,000 مقاتل ضمن "متطوعي الدفاع عن الوطن"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا في المواجهة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العنف واستمرار سيطرة المتمردين على نحو نصف مساحة البلاد، ما يضع علامات استفهام حول جدوى النهج الأمني المتبع ومآلاته على السلم الأهلي.
تدريب عاجل وتسليح سريعوبحسب ما نشره موقع Defense Post، فإن الجنود الجدد سيخضعون لتدريب مدني وعسكري مكثف يستمر لأربعة عشر يومًا فقط، يتسلمون بعده الأسلحة ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.
وأكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن أكثر من 14,000 مقاتل جرى تدريبهم وتسليحهم، إلى جانب آلاف من المتطوعين المدنيين في مختلف التخصصات.
حملات سابقة وحضور طاغٍ للمتطوعينوليست هذه الحملة الأولى من نوعها، فقد أطلقت السلطات في أغسطس 2024 حملة سابقة استهدفت تجنيد 35,000 متطوع، في سياق ما يُعرف باسم "لواء اليقظة والدفاع الوطني".
وأشار حينها العقيد بوكاري زونغرانا، قائد اللواء، إلى أن دور هؤلاء المتطوعين يتمثل في الدفاع عن المجتمعات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، فإن وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في عام 2022 تزامن مع انضمام نحو 90,000 متطوع إلى هذه التشكيلات خلال شهري أكتوبر من العام نفسه.
غير أن هذه التعبئة واجهت اتهامات بتحولها إلى أداة لقمع المعارضين والناشطين، حيث تم إجبار بعضهم على الالتحاق بالجبهات.
مجازر بحق المدنيين واتهامات بالانتقام الطائفيعشية إطلاق الحملة الجديدة، وُجهت اتهامات خطيرة للمتطوعين بارتكاب مجزرة مروعة في مدينة سولينزو غرب البلاد، راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من قبائل الفولاني. ونشرت إحدى منظمات المجتمع المدني مقاطع فيديو التقطها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد تقشعر لها الأبدان: امرأة تنزف من رأسها، طفل صغير ممدد على الأرض مصاب بجروح بليغة، وأخرى شابة مصابة بجانب طفلها، يُهددها المسلحون ويأخذون الطفل منها.
في أحد المقاطع، يُسمع أحد المهاجمين وهو يخاطب الضحايا قائلًا: “أبوك وأمك هما من جلباك إلى هنا، أتظنون أنكم قادرون على السيطرة على بوركينا فاسو؟ هذه نهايتكم". وفي مشهد آخر، تُهدد شابة مصابة بالقتل، ويُتهم الفولانيون بمحاولة الاستيلاء على البلاد.
وأكدت الباحثة إيلاريا أليغروزي، كبيرة باحثي شؤون الساحل، أن هذه المقاطع المصورة توثق بوضوح فشل السلطات في إخضاع قواتها لأي نظام محاسبة، ما يهدد بتفاقم الانقسامات العرقية والمجتمعية.
استبعاد الفولانيين من التجنيدوفي تحليل نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، أوضح المحلل مايكل دي أنغيلو أن متطوعي الدفاع عن الوطن يفترض أن يشملوا مدنيين من كافة الأعراق دون استثناء.
إلا أن السلطات تعمدت استبعاد الفولانيين من هذه الحملات، بسبب الشكوك التي تربطهم بالجماعات المتطرفة.
ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن هذه الجماعات المسلحة قد جندت بالفعل عددًا من الفولانيين، بعد استغلال مشاعر التهميش والإحباط نتيجة الفساد الحكومي والصراع على الموارد.
المتمردون لا يزالون على الأرضورغم حملات التجنيد والتسليح وتوسيع العمليات العسكرية، ما زالت الجماعات المتشددة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وبحسب تقارير Defense Post، فإن هذه الجماعات تسيطر حتى منتصف مارس على مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة واغادوغو وشرقها، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية.
تداعيات مستقبليةتُظهر التطورات المتسارعة في بوركينا فاسو أن الاعتماد المفرط على "المتطوعين المدنيين" دون ضوابط قانونية ورقابة، قد يقود البلاد نحو مزيد من الانقسام والاضطرابات.
فبينما تتصاعد وتيرة العنف من جانب الجماعات المسلحة، تزداد كذلك وتيرة الانتهاكات من الجانب الحكومي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ووحدة الدولة الهشة.