افتتاح "أكاديمية واحة للريشة الطائرة" في مسقط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
رعى الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب، حفل افتتاح أكاديمية واحة للريشة الطائرة، والتي تعد الأكاديمية الأحدث والأكبر لرياضة الريشة الطائرة في سلطنة عمان، وذلك بحضور يوجندرا سينج المدير التنفيذي للأكاديمية.
وتضمن حفل الافتتاح خوض راعي المناسبة مباراة استعراضية مع المدير التنفيذي للأكاديمية، ثم تجول الدروشي في مختلف أركان الأكاديمية، للتعرف على مرافقها وأبرز الخطط والبرامج التي ستقدمها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.
وتحتوي الأكاديمية على 6 ملاعب للريشة الطائرة موزعة على مساحات مفتوحة وواسعة، ومن المقرر أن تستضيف الأكاديمية العديد من الأحداث الرياضية على المستوى الوطني في الفترة القادمة، حيث تعد الأكاديمية التي تقع في منطقة غلا الصناعية بيئةً مثاليةً ومناسبة لممارسة الريشة الطائرة على مدار العام من خلال ملاعب مغلقة ومكيفة، مع توفر كافة المرافق التي يحتاج اليها الرياضيين، بالإضافة إلى وجود مدربين متخصصين ومؤهلين لتدريب كافة المراحل العمرية وعلى مدار الساعة.
وقال الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب، إن افتتاح مثل هذا الصرح الرياضي التخصصي المميز يعتبر داعما قويا لرياضة الريشة الطائرة، مقدما شكره لكافة القائمين على أكاديمية واحة للريشة الطائرة على ما بذلوه من جهد في إخراج الأكاديمية بهذه الصورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للریشة الطائرة
إقرأ أيضاً:
عُمان واحة الاستقرار ومقصد الإنسان وطمأنينته
تعد سلطنة عُمان أنموذجا للتعايش السلمي والألفة بين أفراد المجتمع ومأواهم الذي يلجأون إليه في الشدة والرخاء، وهي الوطن الذي يستظل به الإنسان وينعم فيه براحة البال، فالوطن منحة من الله عزّ وجل يجب علينا أن نشكر الله عليها، وهو حب فطري ينبغي توظيفه في تعزيز الولاء والانتماء لكل من يعيش عليه والدفاع عنه بالقول والفعل عن كل من يحاول أن يسيء إليه أو يحاول الانتقاص منه، فعُمان وهبها الله بقيادة فذّة استطاعت الانتقال بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي كرّس جهده ووقته للنهوض بعُمان واقتصادها إلى مرحلة من النمو والاستدامة بعد مرحلة اقتصادية صعبة استمرت لسنوات عدة أثرت في مسار الخطط التنموية وأربكت مؤشرات الاقتصاد عمومًا لا سيما المؤشرات المرتبطة بالتوظيف والتشغيل والصادرات والواردات ومعدل الدين العام، الذي وصل إلى ذروته بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميًا وإغلاق اقتصادات العالم؛ نتيجة تضررها بجائحة كوفيد19، ورغم حدة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات وإقرار خطة التوازن المالي حينها للتعامل العاجل مع الوضع الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان، لم تتوقف عجلة التنمية في شتى المجالات خاصة في إنشاء البنى الأساسية بمختلف محافظات سلطنة عُمان من مستشفيات وطرق ومبانٍ وجوانب تجميلية وترفيهية،
إضافة إلى تطوير المواقع السياحية وتهيئة مرافقها التي زاد مرتادوها طيلة أيام العام، وتشهد القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تحسنًا ملحوظًا في نموّ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما أسهم ذلك في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 36 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م بارتفاع نحو 5 مليارات ريال مقارنة بعام 2023م، وهي تمثّل عموما نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وغالبية الاستثمارات في مجال النفط والغاز بـ20.5 مليار ريال بنسبة 57%، مع رصد نمو إجمالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ16.2% ليقترب من 27 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024م مقارنة بـ25.5 مليار ريال بنهاية عام 2023م. هذه المؤشرات لم تتحقق لولا وجود إرادة قوية والتزام بتطبيق الخطط الاقتصادية والمالية التي أثمرت عن وصول التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مرحلة الجدارة الاستثمارية؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2020م وساهمت في سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام للدولة وتقليل كلفة الدين؛ الأمر الذي ساعد على تقليل الإنفاق العام إلى مستويات تتناسب مع القدرة على الموازنة بين الإيرادات العامة للدولة والإنفاق العام؛ بهدف الوصول إلى مرحلة التعادل في الميزانية العامة للدولة، ورغم صعوبة الوضع المالي قبل إطلاق خطة التوازن المالي المخطط إنجازها 2024م، إلا أن مبادرات الخطة لم تصل إلى ذروتها ولم يتم إقرارها بحدتها المتوقعة، حيث ما زال الدعم الحكومي للكهرباء يمثّل نصف مليار ريال عُماني من إجمالي الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة رغم أن خطة التوازن المالي تتضمن رفع الدعم كليًا مع بداية العام الجاري 2025م، وهناك مبادرات أخرى لم يتم إطلاقها؛ لأثرها على المجتمع ماليًا وتأثيرها سلبًا على تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لمعالجة التحديات الاجتماعية الناتجة عن بعض السياسات المالية على المواطنين، نتج عن ذلك إقرار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قانونًا للحماية الاجتماعية يشمل جميع فئات المجتمع عبر صرف منافع مالية للمواطنين من مرحلة الطفولة إلى مرحلة كبار السن، لتثبت حكومة سلطنة عُمان أن المواطن محور اهتمامها وليس هدفها الإصلاح المالي على حساب المواطن.
إن من أسباب الخير والبركة شكر الله على النعم التي أسبغها على الإنسان، فبالشكر تدوم النعم، يقول الله عزّ وجل: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، ولا ينبغي أن نعير اهتمامًا للذين ينكرون أو يجحدون أو يقللون من المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- والتفهّم المجتمعي للآثار الجانبية لبعض المبادرات المالية التي كانت ضرورة حينها وتم وقفها أو تمديد تنفيذها لفترة أطول، فالوطن أمانة ينبغي الحفاظ عليها والدفاع عنه بالقول والفعل وعدم السماح لمن يحاول الإساءة إليه سواءً بالقول أو بالهمز واللمز أو التقليل من منجزاته ومقدّراته، فنهضة عُمان المتجددة نقلت عُمان من مرحلة الأزمات والصعاب المالية وتراجع المؤشرات إلى مرحلة النمو الاقتصادي وتسجيل الفوائض المالية بالاستفادة من الفرص وتوظيف الموارد المتاحة للنهوض بعُمان واقتصادها إلى آفاق أرحب وإلى مرحلة من الازدهار الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية وجلب المزيد من الاستثمارات، هذه المنجزات أصبحت حديث المجالس والعامّة ووسائل الإعلام الدولية.
حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها وأسبغ عليهم نعمه وفضله.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه