جدل حول قرار منع فناني دول إفريقية من دخول الأراضي الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
انتقدت النقابة الوطنية للمؤسسات الفنية والثقافية الفرنسية قرار “تعليق فوري لأي تعاون مع فنانين من النيجر ومالي وبوركينا فاسو حتى إشعار آخر”.
القرار تضمنته رسالة توصل بها رؤساء الجمعيات الثقافية الفرنسية من وزارة الثقافة التي تسلمتها الأربعاء المنصرم من وزارة الخارجية.
وتضمنت الرسالة تدابير جذرية من بينها “تعليق جميع مشاريع التعاون التي تنفذها المؤسسات الثقافية أو الخدمات مع مؤسسات أو مواطني هذه البلدان الثلاثة، دون تأخير، ودون أي استثناء.
وأيضا طالبت بعدم “إصدار أي دعوة إلى أي مواطن من هذه البلدان”، مشيرة إلى أن فرنسا منذ إصدارها لهذه الرسالة “لم تعد تصدر تأشيرات لمواطني هذه الدول الثلاث دون أي استثناء، وذلك حتى إشعار آخر”.
ويمثل هذا القرار بحسب مراقبين “تحولا فلسفيا عميقا في السياسة التي تعتزم فرنسا اتباعها في مجال التضامن الفني الدولي”.
واعتبرت النقابة القرار “خطأً كبيرًا من وجهة نظر سياسية”، مشيرة إلى أن “حظر التعامل بين الفنانين لم يسبق له مثيل في أي أزمة دولية أخرى، من الأزمة الأحدث مع روسيا، إلى الأقدم والأكثر ديمومة، مع الصين”.
وطالبت بعقد اجتماع فوري مع الأمانة العامة لوزارة الثقافة للاستماع إلى حجج المهنيين والتأكيد بقوة على تضامن فرنسا مع هؤلاء الفنانين.
ويتعارض هذ القرار مع “التزامات فرنسا الدولية، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقية اليونسكو لعام 2005، المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”.
ويبدو أن “القرار ليس وليد اليوم” بحسب تعليق سيباستيان لاغراف، مدير مهرجان أفريكولور للموسيقى الإفريقية الذي ينطلق في 17 نونبر المقبل، ككل عام، في ضواحي باريس.
وأوضح في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” بأنه “منذ السابع من غشت الماضي، اضطرر إلى إلغاء ثلاث حفلات موسيقية لفنانين من مالي وبوركينافاسو لأنهم لم يحصلوا على التأشيرة”.
وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر، قالت وزيرة الثقافة، ريما عبد الملك، “نحن لا نقاطع الفنانين أبدا. نحن فقط ليس لدينا خدمة تأشيرات فعالة في هذه البلدان لأسباب أمنية”.
وقالت “إن جميع الذين لديهم تأشيرات بالفعل والذين لديهم جولات أو عروض مخطط لها سيكونون قادرين على الحضور كما هو مخطط له”.
كلمات دلالية الثقافة انقلاب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقافة انقلاب فرنسا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من الشركات الفرنسية الامتثال لحظر التنوع والمساواة والشمول
مارس 29, 2025آخر تحديث: مارس 29, 2025
المستقلة/- أفاد مصدران مطلعان أن إدارة ترامب وجّهت خطابًا إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية، تأمرها فيه بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI).
وُجّهت للشركات بتأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي الساري”. واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
ستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارة الأوروبية من أن إدارة ترامب تُوسّع نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقتٍ قلبت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية العلاقات عبر الأطلسي رأسًا على عقب.
وقالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، التي كانت أول من أورد وجود الرسالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات.
وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد إن الأمر سيُناقش مع الحكومة الأمريكية.
قال المسؤول: “تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك”.
ولم تتمكن رويترز من تحديد الشركات التي تلقت الرسالة فورًا. وذكرت وسائل الإعلام أن شركات الدفاع والبنية التحتية من بين الشركات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت رسائل واستبيانات مماثلة قد أُرسلت إلى شركات أجنبية في دول أوروبية أخرى.
سعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول، التي يصفها هو ومنتقدون آخرون بأنها تمييزية، من الحكومة والقطاع الخاص.