سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 17 سبتمبر 2023 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
سجل سعر الدولار اليوم في مصر استقراراً مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك عقب قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الأعفاء الضريبي، لمواجهة الأعباء المعيشية وتسارع التضخم وارتفاع أسعار السلع.
اقرأ ايضاً. عيار 21 الآن!
وتُعاني مصر مؤخراً من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.
سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء
شهد سعر الدولار في السوق السوداء حالة من الارتباك والحذر في التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 39.60 و40.10 جنيهاً رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم في السوق السوداء؟
بحسب سعر صرف الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 3,960 جنيهاً مصرياً.
سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي عند مستوياته السابقة عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 سبتمبر في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في مصر سعر الدولار الیوم فی مصر الأحد 17 سبتمبر سعر الدولار فی فی السوق مقابل 30 فی بنک
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة