فريق إنقاذ من مالطا يعثر على مئات الجثث على شاطئ ليبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت إدارة الحماية المدنية فى مالطا السبت، إن فريق إنقاذ تابع لها عثر على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.
وذكر ناتالينو بيزينا الذي يقود الفريق المالطي لصحيفة "تايمز أوف مالطا" أنه "كان هناك على الأرجح نحو 400 جثة، لكن من الصعب التحديد".
وأفاد بأن "فريقا صغيرا من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف كان نصفه مغمورا بالمياه وعثر على الجثث بداخله".
ونشرت مالطا فريقا يضم 72 منقذا من الجيش وإدارة الحماية المدنية الأربعاء.
واكتشف فريق مكون من أربعة أشخاص الجثث، بعدما عثر أولا على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال، داخل كهف بجانب البحر.
ويعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.
وبينما واصل الفريق البحث، انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضا عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجا صغيرا مليئا بالحطام وعدة مئات من الجثث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات درنة
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.