وزير الخارجية: مجال التعافي الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة.. هذه أبرزها!
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، إلى ضرورة إيجاد نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة يقرّ بالاحتياجات الخاصة للدول النامية.
ولفت، خلال كلمته في قمة مجموعة الـ77 والصين في كوبا، إلى أهمية تعزيز الحوكمة المالية العالمية لتمكين الوصول العادل إلى الموارد، ودعم البحث العلمي والتطوير، والوصول إلى التكنولوجيا.
وأضاف بن مبارك أن الحكومة اليمنية تدرك أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صياغة مستقبل مستدام وشامل لشعوب المجموعة، وتدرك أيضًا التفاوت الهائل الذي يستمر بين البلدان المتقدمة والنامية، مما يحول دون وصولها إلى هذه الأدوات الأساسية للتقدم.
وأّكّد وزير الخارجية أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن وجميع أنحاء العالم، وأن الاستثمار في هذه الجوانب يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار وتحسين جودة الحياة للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.
وأوضح أن قطاع التعليم في اليمن؛ والذي يعاني من آثار الحرب، يتطلب استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه الآثار، وأن هناك حاجة إلى الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع لدعم اليمن، وتزويدها بأفضل الممارسات والتكنولوجيا.
وقال بن مبارك: إن اليمن تواجه تحديات كبيرة في مجال التعافي الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، "ومن خلال تبني التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد، يمكن تسريع عملية البناء وتحقيق تقدم مستدام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، لاسيما مع محدودية الموارد التي تعاني منها اليمن".
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية، ودعم جهودها لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التزاماتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر التي تساعد المجتمعات على طرق رصد حديثة ومتطورة للأحوال الجوية والتنبؤ بها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي منسق الشئون الانسانية في اليمن
وفي اللقاء جددّ الوزير عامر التأكيد على ضرورة التزام واحترام الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة وأمن البلاد، وهو أمر مفروغ منه ومتعارف عليه في كافة دول العالم.
وأكد في ذات الوقت التزام واحترام الجمهورية اليمنية لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى حرص الجمهورية اليمنية على أمن وسلامة كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.. مؤكدًا على موقف الحكومة اليمنية الواضح لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفقاً لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة والدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة من جهة أخرى.
وحذر من التوجه نحو جر الحكومة اليمنية لمناقشة مسألة إيقاف أو استمرار عمل الأمم المتحدة في أية محافظة بعينها بشكل مستقل وفردي عن بقية المحافظات اليمنية.. مبينًا أن صنعاء ترفض مبدأ سياسة لّي الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية.
بدوره أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة حريصة على تواجدها في اليمن من أجل العمل على مصلحة الشعب اليمني.. مؤكدًا أن الأمم المتحدة منفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البناء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها