رايتس ووتش تدين قرار واشنطن رفع الحظر عن المعونة العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، ما يعد بحسب المنظمة تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكثا لتعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار بيان "هيومن رايتس" الذي صدر السبت، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: اعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملون بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كم حجبت أمريكا من المعونة؟
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين".
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق "رويتر".
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية، منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، في بيان: "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا أنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة".
وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، ما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس المصري حقوق الإنسان مصر حقوق الإنسان هيومن رايتس سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تؤكد حماية أطفال المملكة من كل أشكال الإيذاء والإهمال
أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تعكس التزاماً واضحاً بحماية حقوق الطفل والحفاظ على سلامته وصون كرامته، وذلك من خلال التركيز على أهمية توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية التي تشكل أساساً صلباً لرعاية الطفل وضمان حقوقه الأساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت الهيئة على أن حماية الطفل لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تنمية الطفل جسدياً ونفسياً واجتماعياً.أشكال الإهمال والإيذاءوأوضحت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرم جميع أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل، سواء كان ذلك من خلال التقصير في توفير احتياجاته الأساسية أو تعريضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال أو التهديد بذلك. كما أكدت أن الإهمال في رعاية الطفل يشمل جوانب عدة، منها ترك الطفل دون سند عائلي يوفر له الحماية والرعاية، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية التي تضمن حقوقه المدنية، مما يعرضه لحرمانه من حقه في الهوية القانونية والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
أخبار متعلقة هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة تجرّم العنصرية وتكفل المساواةبيومها العالمي.. كيف تلعب المملكة دورًا هامًا في حماية طبقة الأوزون؟بمناسبة اليوم الوطني.. المركز الإحصائي الخليجي يشيد بمنجزات المملكة خلال 94 عامًاوأضافت الهيئة أن من أشكال الإهمال أيضاً عدم استكمال التطعيمات الصحية اللازمة للطفل، وهو ما يعرضه لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويعد ذلك إهمالاً صارخاً لحقه في الرعاية الصحية. كما أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقه في التعلم والتطور، ويؤثر سلباً على مستقبله ويحول دون تحقيق طموحاته وأحلامه. ولفتت الهيئة إلى أن وجود الطفل في بيئة غير آمنة قد يعرضه للعنف أو سوء المعاملة أو التأثيرات السلبية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية والنفسية.تجريم سوء المعاملة جسدية أو نفسيةوأشارت الهيئة إلى أن سوء معاملة الطفل، سواء كانت جسدية أو نفسية، تعد جريمة بحق الطفولة، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة على صعيد الصحة النفسية والجسدية للطفل، مؤكدة أن استخدام العنف الجسدي أو التوبيخ المستمر أو التخويف يشكل اعتداءً على كرامته وإنسانيته. كما حذرت الهيئة من مخاطر التحرش الجنسي بالطفل أو تعريضه للاستغلال الجنسي، مبينة أن ذلك يعتبر جريمة جسيمة تنتهك حقوق الطفل وتترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة عليه، مما يستدعي التعامل معها بحزم ودون تهاون.
وفيما يتعلق باستغلال الطفل مادياً أو إجباره على ممارسة التسول أو إشراكه في أنشطة إجرامية، أشارت الهيئة إلى أن هذه الأفعال تعرض الطفل للخطر وتحرمه من حقه في حياة كريمة وآمنة، وتجعله عرضة للاستغلال والاضطهاد. وشددت على أن استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره يؤثر بشكل كبير على احترامه لذاته وثقته بنفسه، مما يعرضه لمشكلات نفسية قد تستمر معه طويلاً.تعريض الطفل للمشاهد المخلةوتطرقت الهيئة إلى أن تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه يشكل تهديداً لنموه الأخلاقي والنفسي، حيث إن هذه المشاهد تؤثر على سلوكياته ومفاهيمه وتجعله عرضة للانحراف أو الإصابة باضطرابات نفسية واجتماعية. كما أكدت الهيئة أن التمييز ضد الطفل لأي سبب كان، سواء كان عرقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، يعد انتهاكاً لحقوقه ويؤثر على فرصه في الحصول على حياة متكافئة، ويشعره بالنبذ والإقصاء، وهو ما يعرضه للعديد من المشكلات النفسية والاجتماعية.
وشددت الهيئة على أن التقصير المتواصل في تربية الطفل ورعايته، سواء كان ذلك من خلال عدم توفير الغذاء الكافي أو المسكن الملائم أو الرعاية الصحية والتعليمية، يعتبر إهمالاً جسيماً يؤثر على حياة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة. وأوضحت أن مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق الجميع، سواء الأسرة أو المجتمع أو الدولة، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن للطفل حقوقه وتساعده على النمو السليم.
وأكدت الهيئة أن المملكة تعمل جاهدة من خلال أنظمتها المتطورة وإجراءاتها الصارمة على توفير الحماية اللازمة للطفل، حيث تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة تطبيق الأنظمة وتقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وواجبات الأسرة والمجتمع. وأشادت الهيئة بالوعي المتزايد لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل، داعية الجميع إلى التبليغ عن أي حالات إيذاء أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة لهم ومعاقبة المتسببين في انتهاك حقوقهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة