رايتس ووتش تدين قرار واشنطن رفع الحظر عن المعونة العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، ما يعد بحسب المنظمة تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكثا لتعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار بيان "هيومن رايتس" الذي صدر السبت، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: اعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملون بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كم حجبت أمريكا من المعونة؟
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين".
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق "رويتر".
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية، منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، في بيان: "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا أنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة".
وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، ما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس المصري حقوق الإنسان مصر حقوق الإنسان هيومن رايتس سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
روسيا تدين موظفا بالقنصلية الأمريكية بالتجسس
حكمت محكمة روسية على روبرت شونوف، الموظف السابق بالقنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك، بالسجن لمدة أربع سنوات و10 أشهر بتهمة التجسس.
وأُدين شونوف بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين في مهام تتعلق بالاستخبارات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا والرأي العام بشأن القضايا الداخلية.
كان شونوف يتولى في السابق قيادة عمليات التدبير المنزلي في قنصلية فلاديفوستوك، وهو الدور الذي يُقال إنه يتيح له الوصول إلى المناطق الحساسة، على الرغم من اعتباره إداريًا إلى حد كبير.
وتزعم السلطات الروسية أنه ابتداء من عام 2022، تولى شونوف مهام مدفوعة الأجر للمسؤولين السياسيين في السفارة الأمريكية جيفري سيلين وديفيد بيرنشتاين.
ويُزعم أن مهامه شملت مراقبة الرأي العام بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا وقياس المواقف تجاه الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
وبحسب ما ورد استلزمت واجباته تسجيل المحادثات، وتحليل المشاعر المحلية، ونقل النتائج إلى جهات اتصال السفارة.
وبعد اعتقاله في مارس 2023، خضع شونوف لتحقيق من قبل جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، الذي اكتشف أجهزة إلكترونية مختلفة بحوزته وأكثر من 400 ألف روبل روسي (4200 دولار)، وتم الاستيلاء عليها لاحقًا كدليل.
وذكر ممثلو الادعاء أن تصرفات شونوف تندرج ضمن تشريعات التجسس الروسية الأخيرة، التي صدرت في يوليو 2022، والتي تجرم التعاون غير المكشوف عنه مع حكومات أو منظمات أجنبية - حتى عندما لا يتعلق الأمر بأسرار الدولة.
ويسمح هذا القانون، الذي تم تقديمه وسط توترات جيوسياسية متصاعدة، بعقوبات تصل إلى ثماني سنوات ويطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي ارتباطات مهنية مع كيانات أجنبية.
ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن شونوف، مؤكدة أنه تمت محاكمته ظلما بموجب ما تصفه بالقوانين الروسية القمعية المتزايدة التي تهدف إلى تقييد الحريات الفردية.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن واجبات شونوف تقتصر على جمع المعلومات المتاحة للجمهور من وسائل الإعلام الروسية، موضحًا أن هذا العمل روتيني ولا يشكل تجسسًا. وأدان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر هذه الاتهامات، ووصفها بأنها 'استخدام صارخ للقوانين القمعية بشكل متزايد ضد مواطنيها'.
وانتقدت الحكومة الأمريكية أيضًا طرد سيلين وبرنشتاين، اللذين أعلنا أنهما شخصان غير مرغوب فيهما في عام 2023، كمثال آخر على سياسات الكرملين التقييدية ضد الكيانات الأجنبية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة