رايتس ووتش تدين قرار واشنطن رفع الحظر عن المعونة العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، ما يعد بحسب المنظمة تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكثا لتعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار بيان "هيومن رايتس" الذي صدر السبت، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: اعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملون بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كم حجبت أمريكا من المعونة؟
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين".
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق "رويتر".
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية، منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، في بيان: "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا أنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة".
وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، ما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس المصري حقوق الإنسان مصر حقوق الإنسان هيومن رايتس سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.