صادرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الهواتف المحمولة لزملائها، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.

إقرأ المزيد المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي

وتعد الخطوة التي لم يسبق لها مثيل، الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها، ماريو دراغي.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أمس السبت، إنه طلب من أعضاء مجلس محافظي البنك، البالغ عددهم 26 عضوا، تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع الذي سيتم خلاله اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف المصدران أنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد، الذي يشرف على ما يزيد على 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.

وأشارا إلى أن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس، أندريا إنريا، في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.

المصدر: رويترز

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي بروكسل المرکزی الأوروبی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، ليبدأ سياسة تيسير نقدي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من السياسة المتشددة. حيث قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من نطاق 5.25-5.5 بالمئة إلى 4.75-5 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي خفض الفائدة مجدداً بنصف نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في عام 2025، ليصل النطاق إلى 2.75-3 بالمئة.

تعد هذه المرة الأولى التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد سلسلة من 11 زيادة، بدأت في آذار/ مارس 2022 عندما كانت الفائدة 0.25 بالمئة وارتفعت إلى 5.5 بالمئة في تموز/ يوليو 2023، حيث ثبتت عند هذا المستوى حتى الأمس.


وعزت لجنة السوق المفتوحة قرار خفض الفائدة إلى التحسن المستدام في معدل التضخم الذي يقترب من الهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، ولتوازن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.

وكانت الدورة السابقة لتشديد السياسات النقدية قد بدأت في آذار/ مارس 2022، بهدف مكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، عند 9.1 بالمئة في تموز/ يوليو 2022.

سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، في حين انتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.


كما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.8 بالمئة التي أُعلنت الشهر الماضي، في حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.

تزايدت المطالبات بخفض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التي أثارتها بيانات سوق العمل التي صدرت الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقعات بحدوث ركود اقتصادي. وقد نتج عن ذلك موجة من التراجعات العالمية في أسواق الأسهم، بقيادة وول ستريت.

مقالات مشابهة