رايتس ووتش تدين قرار واشنطن برفع الحظر عن المعونة العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، ما يعد بحسب المنظمة تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكث لتعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار بيان "هيومن رايتس" الذي صدر السبت، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: اعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملين بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كم حجبت أمريكا من المعونة؟
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين".
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق "رويتر".
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية، منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، في بيان: "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا أنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة".
وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، ما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس المصري حقوق الإنسان مصر حقوق الإنسان هيومن رايتس سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: احتشاد المصريين لدعم فلسطين يؤكد الموقف التاريخي الراسخ لمصر قيادة وشعبا
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الاحتشاد الجماهيري الواسع في مختلف محافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين بعد صلاة العيد، يعكس عمق الوعي الوطني لدى الشعب المصري وإيمانه بعدالة القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذه المواقف الشعبية تنسجم تمامًا مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، التي لم تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية.
وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من التزامها التاريخي والثابت بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأضاف أن محاولات الاحتلال فرض مخططات التهجير والتصفية مرفوضة تمامًا، ولن يقبل بها المجتمع الدولي الحر، وعلى الجميع الوقوف ضد هذه الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.
حقوق الفلسطينيينوشدد المستشار رضا صقر على أن الحزب يقف في صفوف الشعب المصري في رفض أي حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين أو تمس أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي تهديد لاستقرارها أو استقرار الدول الشقيقة. وبيَّن أن وحدة الصف العربي والتكاتف الدولي ضرورة لمواجهة العدوان المستمر وسياسات الاحتلال الظالمة.
واختتم رئيس الحزب بالتأكيد على أن الموقف المصري ثابت وواضح، فهو موقف رسمي وشعبي على حد سواء، يرفض كل أشكال العدوان والتهجير، ويدعو إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخيار وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.