هل يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة في نوفمبر؟.. توقعات لـجولدمان ساكس
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اعتبر استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس، السبت، أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.
كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وكتب استراتيجيو البنك في تقرير "في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".
وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأميركي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.
وذكر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.
وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.
ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضا أن يخفض المركزي الأميركي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.
وفي أغسطس، واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأميركية بعبء العمل على خفض الأسعار، حسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدل التضخم، قفز بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، علما بأن المؤشر كان قد سجل في يوليو زيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكانت الأسعار تسلك منحى انحداريا قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو.
ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى المركزي الأميركي الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ورفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 بالمئة).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی الأمیرکی البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.