عضو «القومي للأجور»: رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال محمود مجدي عضو المجلس القومي للأجور إن القرارات الاستثنائية الخاصة برفع الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجورا للعاملين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من المفترض أن يحتاج ذلك لمشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد في الوقت الراهن في ظل الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ما زال 3 آلاف جنيه، قائلاً: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور الحد الأدنى القطاع الخاص الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأدنى منذ 2021.. سعر النفط ينخفض 8 بالمئة
فيينا – انخفضت أسعار النفط، امس الجمعة، 8 بالمئة متجهة نحو أدنى مستوى لها منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت من بحر الشمال في المحيط الأطلنطي بمقدار 5.72 دولارات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، لتصل إلى 64.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:31 (ت.غ).
كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 5.90 دولارات، أو ما يعادل 8.8 بالمئة، لتصل إلى 61.05 دولارا للبرميل.
وشهدت أسعار النفط هذا التراجع حتى منتصف ظهر الجمعة، بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية، ردا على قرارات مماثلة أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها.
وستدخل الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري.
وتعد مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب ونطاق تأثيرها، هي الأعلى والأكبر منذ أكثر من قرن، وأدت إلى هبوط حاد في الأسواق المالية العالمية.
في السياق، يعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، المعروفين باسم “أوبك بلس”، بالمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج، من الأسباب التي غذت موجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
وتهدف “أوبك بلس” الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو/ أيار المقبل، بزيادة على 135 ألف برميل يوميا المخطط لها مسبقا.
والأربعاء، أعلن ترامب فرض رسوما جمركية على جميع الدول بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا أن ما حدث “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”.
والرسوم الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات العاملة في الولايات المتحدة للحكومة الفيدرالية عند استيراد المنتجات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.
وتحتسب هذه الرسوم كنسبة مئوية من القيمة المعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليست قيمتها في التجزئة، وتذهب الأموال المحصلة منها إلى وزارة الخزانة، تماماً مثل الإيرادات الضريبية.
وقرر ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (فضلا عن 20 بالمئة سابقة عقب وصوله للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا، و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل، و10 بالمئة على تركيا، والنسبة نفسها على المملكة المتحدة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة