السيسي يعلن حزمة من الإجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
القاهرة - صفا
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولار) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية للمصريين.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن التوجيهات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
وستتم مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وشملت التوجيهات قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السيسي مصر أزمة اقتصادية لکافة العاملین بالجهاز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري
باريس - وام
ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وحضر إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية جانباً من المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية، ووزراء من الدول الجارة لسوريا، ومن أعضاء مجموعة السبع «G7»، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لمؤتمر العقبة «14 ديسمبر 2024» ومؤتمر الرياض «12 يناير 2025»، لبحث الوضع في سوريا وتنسيق المواقف بشأن تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة تلبي تطلعات الشعب السوري، وتوقعات ومعايير المجتمع الدولي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما استعرض الوزراء التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه لمساعدتها على تخطي الأوضاع الصعبة في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب السوري في أمن وسلام وانسجام، خالية من التطرف والعنف والإرهاب، ومتصالحة ومتعاونة مع محيطها الجغرافي وكافة دول المنطقة والعالم.
وفي مداخلته أمام المؤتمر، أكد المرر موقف دولة الإمارات الحريص على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب فيها ولا تطرف ولا إقصاء.
وأعرب المرر عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المرر أهمية التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها كونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومساعدته على إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، وعملية سياسية شاملة وجامعة تحقق أمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
وأكدت كلمة دولة الإمارات على الدور المحوري للدولة في الجهود المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتواصلها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح هذه المساعي بما يعود بالخير على جميع شعوب المنطقة ودولها.
وفي نهاية مداولات المؤتمر صدر بيان مشترك يعبّر عن ما توافق عليه المشاركون بشأن معالجة الوضع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري الشقيق والسلطات السورية الانتقالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول