"منشآت" تنظم اليوم "أسبوع القانون" في 4 مناطق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات، أسبوع القانون، خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الحالي، وذلك في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
وتهدف الفعاليات إلى إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال، وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية.
ويستضيف أسبوع القانون مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، إلى جانب مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول" نايف بن صالح العذل، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في مجال القانون.
وتتيح فعاليات أسبوع القانون للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعت "منشآت" الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع القانون، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/Law1 للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل