تشيكيون يتظاهرون في براغ ضد الحكومة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجمع آلاف الأشخاص في ميدان وينسيسلاس بالعاصمة التشيكية براغ أمس السبت للتظاهر ضد الحكومة.
تحت شعار «جمهورية التشيك ضد الحكومة»، هدفت المسيرة الاحتجاجية بشكل رئيسي إلى التعبير عن معارضة الإجراءات غير المناسبة التي اتخذتها الحكومة بشأن التضخم والتغييرات الضريبية وتعديلات المعاشات التقاعدية.
الإعصار لي يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء منذ 32 دقيقة ستولتنبرغ: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا منذ ساعة
كما رُفعت لافتات في الحشد كُتب عليها «يسقط أتباع الولايات المتحدة» و«يسقط حلف الناتو»، حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية.
وذكرت الجهة المنظمة، وهي حزب «الاحترام والقانون والخبرة» غير البرلماني، أنه شارك في المسيرة الاحتجاجية أكثر من 100 ألف شخص.
سار بعض المشاركين في وقت لاحق عبر المدينة من الميدان إلى مقر وزارة الداخلية التشيكية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان لوكالة الأنباء التشيكية إنه يرى المظاهرة على أنها «تعبير مشروع عن السخط من قبل بعض الناس في الأوقات الصعبة»، ولكنه يجد أنه من غير المفهوم ومن غير المقبول استخدام هذا السخط للتحريض على الكراهية والخوف.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجره مركز أبحاث الرأي العام في براغ أخيراً أن غالبية التشيك غير راضين عن الوضع الاقتصادي في البلاد. فمن بين 929 شخصا شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 16 مايو و24 يوليو، يرى 57 في المئة أن الوضع الاقتصادي سيئ، فيما يعتبره نحو الربع «لا جيدا ولا سيئا»، و16 في المئة يعتبرونه جيدا.
ووفقا لمكتب الإحصاء التشيكي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجمهورية التشيك بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام.
وتوقعت وزارة المالية التشيكية في شهر أغسطس أن ينخفض بنسبة 0.2 في المئة طيلة العام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية التشيك بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء التشيكي.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم للشهر السابع على التوالي، إلا أنه ظل أعلى بكثير من نطاق التسامح البالغ 2 في المئة الذي حدده البنك الوطني التشيكي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، ونبه إلى أن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في تلك المناطق بنسبة 78 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له عن الأمن الغذائي في اليمن أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق مع الإعلان عن حظر المعاملات المالية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. وقال إن هذه التطورات ستؤدي إلى جانب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي عند الحوثيين، إلى أزمة سيولة ذات آثار عميقة على الأسواق وسبل العيش ووضع الأمن الغذائي.
ورجح البرنامج أن يؤدي التصعيد الحالي في «الصراع الاقتصادي» بين الحكومة والحوثيين إلى «تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام»، وقال إن ذلك سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية.
ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وأوضح البرنامج الأممي أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين و31 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وأشار إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
حرمان شديد
وفق البرنامج الأممي بلغ الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.
وذكر التقرير أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
وقال إن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.
وطبقاً لهذه البيانات ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى عكس ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (عدن والمكلا) بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، حيث يسهم إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب إلى حد كبير في تغطية احتياجات الوقود المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
لكن التقرير طالب بضرورة مراقبة تدفقات الواردات عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والأزمة المصرفية.
واردات الغذاء
وفق بيانات البرنامج الأممي ارتفع الحجم الإجمالي لواردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35 في المائة في واردات المواد الغذائية، بينما أظهرت بيانات الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفاضاً سنوياً بنسبة 16 في المائة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية، ولكنها بعيدة عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وقال إنه قام بتوزيع المساعدات لمرة واحدة في مايو الماضي، مستهدفاً الأشخاص الأكثر ضعفاً في ثماني مديريات ذات أولوية في محافظتي حجة والحديدة، وبيّن أن مراقبة ما بعد التوزيع كشفت أن الأمن الغذائي تحسن بشكل كبير للأسر المستفيدة في هذه المديريات.
وتشير نتائج المقابلات التي أجراها البرنامج مع عينة من الأسر المستفيدة بعد التوزيع وسابقاً، إلى أن ضعف استهلاك الغذاء بين أولئك الذين تلقوا المساعدة في المحافظتين انخفض من 41 في المائة في فبراير (شباط) إلى 22 في المائة، حيث أكمل دورة واحدة فقط من المساعدات الغذائية خلال هذا العام، لنحو 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بحصص مخفضة).
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 11 في المائة فقط. وأوضح أن أزمة التمويل «المنهكة» أجبرته على تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد بالكامل، مما أثر على ما يقرب من 2.4 مليون طفل وامرأة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية