دقلوقحت ما بين (كماشة) الجيش داخليا. وجولات البرهان السياسية والعسكرية داخليا وخارجيا. وكذلك إعصار الدبلوماسية المتمثل في مهنية وزارة الخارجية ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وكراهية الشارع بأكمله إلا من به علة نفسية.
ولحظات صفاء لعودة الوعي لبعض الأقلام القحتاوية أمثال عثمان مرغني الذي قال: (الحرية والتغيير ارتكبت خطايا كثيرة أدت للوضع الراهن منذ انتصار الثورة وحتي هذه اللحظة.
وهذا الأمر لا يجب أن يكون موضوع سجال سياسي بل قضية جنائية مكتملة الأركان). كل ذلك ظهرت نتائجه للقاضي والداني بأن دقلوقحت في الرمق الأخير من الحياة. ولكن دافع الدرهم لا يمكن أن يخسر كل ملياراته ويخرج من المولد بدون حمص. تاركا المستقبل الاقتصادي في السودان لمصر وقطر وتركيا وأمريكا. هذا الأمر دفع راعي النادي الدقلوقحتي في الديربي السودان أن يأتي بخطة جديدة في الميدان السياسي وتتمثل في ذكاء صناعي لحميدتي الهالك. وغباء طبيعي لقحت العميلة.
حيث تمثلت الخطة في التهديد بتكوين حكومة بالخرطوم باعتبارها أرضا تحت سيطرة المليشيات. حسنا قالت الخطة. ولكن السؤال بعد تسليمنا جدلا بأن الخرطوم تحت سيطرتهم. هل الوثيقة الدستورية هي مرشد التكوين؟. وهل هناك كفاءات قحتية غير تلك التي تسنمت زمام الأمر في لحظة غفلة التاريخ من قبل. أم هناك وجوه جديدة؟. وهل… وهل… وهل… إلخ. وخلاصة الأمر رسالتنا لقحت نضعها بدون رتوش. من كان معولا على بندقية حميدتي. فتلك الخسارة بعينها. لذا الرجوع للحق فضيلة وهو خير من التمادي في الخطأ. عليه للدخول في مسار الوطن السليم يبدأ بخطوة الاعتراف بالخطأ. وإلا فاتورة الارتهان سوف تزداد تكلفتها السياسية والجنائية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الجمعة ٢٠٣٣/٩/١٩
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يمني: سياسة ترامب تجاه الحوثيين قد تضعف نفوذهم ولكن بـ”مخاطر إنسانية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني) تقدير موقف جديد حول تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية واسعة تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين، من خلال استهداف مصادر تمويلهم، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والتجارية.
كما تم فرض عقوبات على سبعة من القيادات الحوثية المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا ملحوظًا تجاه الجماعة.
وأكد التقرير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات باتباع نهج أكثر صرامة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف مواجهة التهديدات الحوثية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات قد تساهم في إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة من خلال فرض قيود على التعاملات المالية في ميناء الحديدة، مما يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم العسكرية.
كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد الملاحة الدولية، عبر تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
ورجح التقرير أن هذه الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، وتقلل من الدعم الذي يتلقونه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، ما قد يفتح المجال أمام السعودية للقيام بخيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا لزم الأمر.
ورغم هذه التوقعات، حذر المركز من التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه السياسات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يزيد معاناة اليمنيين. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب تحركًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
في ختام التقرير، أوصى المركز الحكومة اليمنية الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة